دلیلی بر انکار خداوند

بسم الله القاسم الجبارین

 

دلیلی بر انکار خداوند

 

علم هزاران ساله بشری مبنی بر مادیت هستی مرا به این باور رسانده در زمانی که زمان وجود نداشت ودر مکانی که مکان وجود نداشت هرانچه که در عدم نبود و بود در هم جذب گردید متراکم و متراکم تر شد ودر خود انقدر فرو ریخت تا به نهایت انسجام وشاید محو رسید.

وآنگاه انفجار بزرگ[بینگ بنگ]در کسری از هزارم ثانیه حادث شد. مکان و زمان متولد شدند و آغاز جهان .

انفجار بزرگ  انرژی به وسعت تمام هستی پدیدار ساخت و با سرعت اولیه فوق محاسبه و تصورانتشارو انبساط یافت. هرآنچه بود انرژی و نورمحض بود ودیگر هیچ ؛.

پس خلقت آغازیدن گرفت. از تراکم انرژی ذرات؛ و از تراکم ذرات اتم ها وجود یافتند. از ترکیب و تحول اتم ها عناصر و از انسجام عناصر مواد تشکیل گردیدند . از در هم پیوستن مواد ستارگان  متولد واز مرگ ستارگان سیارات متولد شدند .  در گوشه ای از کاینات سیاره ای بسیار کوچک برای اعجازی عظیم از پس تمام حدوث ارامش یافت تا خلقت را معنایی دیگر ببخشد.

 

واما بعد؛ ازتراکم انرژی ذرات؛ و از تراکم ذرات اتم ها وجود یافتند. از ترکیب و تحول اتم ها عناصر و از انسجام عناصر مواد تشکیل گردیدند واز جهش مواد حیات و نبات و ازپس حادثه  اولین تک سلولی ها آفرینش خود را جشن گرفتند  . از تکثیر و تحول حیات اولیه موجودات تکامل را آغاز نموده پس پا بر خشکی نهادند.

موجودی ازمیان هزاران بر روی دو پای خود ایستاد و تفکر را بنا نهاد. تفکر بر زبان جاری و کلام متولد شد. کلام در پی تکامل بر گنگی خود یقین پیدا کرد پس هنر را برای دست یابی به تعالی  آفرید.

اوج تعالی هنر منجر به آفرینش عشق گردید و معجزه انفجار بزرگ از پس میلیاردها سال با سجده انسان عاشق در برابر معبود ......

 

Bismillah al-Qasim Aljbaryn

 
Reason to deny God

 
perhaps was fading.
And then Big Bang Bing Bang] will happen in a fraction of a millisecond. Find where and when they were born and the world.
Big Bang are all emerging area of ​​energy and the initial velocity was calculated and Tsvrantsharv expansion. Was what was Nvrmhz energy and no other,.
Was the start of creation. The particle energy density and particle density of atoms were there. Composition and evolution of the atomic coherence of elements and materials were formed. Born from the death of stars, planets, stars were born joined materials. In a tiny corner of the universe planets for the great miracle of creation, then all was quiet again give meaning to creation.

 
But the next; Aztrakm particle energy and particle density of atoms were there. Composition and evolution of the atomic coherence of elements and the elements were formed from material and plant nutrients and Azps mutation event is celebrating its creation of the single cell. Reproduction and development of organisms evolved from primitive life begins after laying foot on dry land.
Balance on two feet and stood among thousands of established thinking. Current thinking on language and theology was born. Instrumental in the development of certain of its ambiguity, then created the art for achieving excellence.
Sublime art of love, and the miracle of creation, the Big Bang billions of years after the prostrate man's love for God ......

 

 

BEHKAMIAN

اقای احمدی‌نژاد.. .این‌فاکتور ‌یادتان هست ؟

اقای احمدی‌نژاد..  .این‌فاکتور ‌یادتان هست ؟

بعد از آنکه رئیس جمهور مطلع شده اعضای کارگروه شام گرانقیمتی خورده‌اند، زیر فاکتور یک میلیون و ۷۵۵ هزار تومانی نوشت که ما به‌التفاوت قیمت این غذای گرانقیمت با چلوکباب کوبیده ۳۰۰۰ تومانی از سفارش دهنده اخذ شود.

عصر ایران نوشت: زمان زیادی از آن مهمانی پر سروصدا در مشهد نگذشته است، آبان ۱۳۸۸ بود که رسانه‌های حامی دولت خبری را با تبلیغات زیاد منتشر کردند: «بعد از آنکه رئیس جمهور مطلع شده اعضای کارگروه های تخصصی خراسان رضوی در سفر هیئت دولت به این استان شام گرانقیمتی خورد‌ه‌اند، زیر فاکتور یک میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومانی نوشت که مابه‌التفاوت قیمت این غذای گرانقیمت با چلوکباب کوبیده ساده از جیب سفارش دهنده غذا اخذ و به حساب نهاد واریز شود.

احمدی‌ نژاد معتقد بود که غذای ۱۵۰ نفر حاضر در آن جلسه با احتساب هر پرس کوبیده به قیمت سه هزار تومان، باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان باشد، بدین ترتیب حدود ۵۰۰ هزار تومان به بیت‌المال بازگشت.

رسانه‌های حامی ئییس جمهور با تعریف و تمجید فراوان، فاکتور و دستخط رئیس جمهور در زیر آن را منتشر کردند و دفتر امور رسانه‌های نهاد ریاست جمهوری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دستخط رئیس جمهور محترم در هامش این سند قرینه دیگری بر صفات ستوده خادم خستگی‌ناپذیر ملت است که شعار عدالت و دفاع از بیت‌المال و ساده‌زیستی را در عمل نیز به اثبات رسانده است.

اینک اما در دو سال اخیر اتفاقاتی افتاده است که دیگر کسی به آن ۵۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت چلوکباب کوبیده سه هزار تومانی و غذای اعیانی استانداری مشهد فکر هم نمی‌کند چه آنکه صحبت از پرونده‌های میلیاردی برخی مسئولان و اختلاسی است که رکورددار اختلاس‌های تاریخ ایران شده است.

اما آنچه باعث شد این چند سطر نوشته شود، انتشار اخباری راجع به تعداد همراهان رئیس جمهور در سفر نیویورک و نیز حضور برخی از افراد غیرمسئول در این سفر رسمی است.

طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و تاکنون از سوی مقامات رسمی دولت تکذیب هم نشده است، رئیس جمهور به همراه یک هیئت یکصد نفری به سفر نیویورک رفته بود تا ۲۰ دقیقه در مجمع عمومی سخنرانی کند و چند ملاقات و مصاحبه هم داشته باشد!

اعزام هیئت‌های پرجمعیت معمولاً در سفرهایی مرسوم است که رئیس یک کشور به کشوری که با آن دارای روابط گسترده اقتصادی هستند می‌رود و به همراه خود علاوه بر دولتمردان، تعدادی از فعالان اقتصادی را نیز می‌برد تا بتوانند به رایزنی‌های مربوط بپردازند.

اما سفر به نیویورک که یک سفر تشریفاتی سالانه است، هرگز نیازی به این لشکرکشی‌ها ندارد و با ۲۰-۱۰ نفر هم می‌شد سفر را به بهترین وجه انجام داد.

واقعا چه نیازی بود یکصد نفر شال و کلاه کنند و با پول این ملت به نیویورک بروند تا در کنار مأموریت رسمی رئیس جمهور، یک هفته‌ای را در نیویورک تفریح و استراحت کنند؟!

آیا حضور ده‌ها نفر اضافی در یکی از هتل‌های گرانقیمت نیویورک هزینه بیشتری بر بیت‌المال تحمیل می‌کند یا آن ۵۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت کباب کوبیده با غذای به اصطلاح اعیانی استانداری خراسان؟!

این تناقض چگونه قابل جمع است که رئیس جمهور زیر فاکتور یک رستوران در مشهد را پاراف می‌کند که حداکثر غذایی که با پول بیت‌المال می‌شود خرید، کوبیده سه هزار تومانی است ولی وقتی پای سفر نیویورک به میان می‌آید یکصد نفر را با خود همراه می‌برد و یک هفته با پول بیت‌المال آنها را در یکی از بهترین هتل‌های نزدیک به مقر سازمان ملل (هتل وارویک) اسکان می‌دهد؟!

راستی مابه‌التفاوت هزینه‌های افرادی که باید می‌رفتند و «افراد اضافی» را چه کسی خواهد داد؟ مابه‌التفاوتی که احتمالا (!) بالاتر از آن ۵۰۰ هزار تومان کوبیده‌های مشهد است!

در طول این سفر البته برخی رسانه‌ها به اینکه چرا احمدی‌نِژاد و همراهانش در فلان هتل گرانقیت اسکان یافتند‌، انتقاداتی مطرح کردند که البته به نظر نمی‌رسد وارد باشند، هیچ اشکالی ندارد رئیس جمهور ایران با بهترین پروازها به سفر برود و در بهترین هت‌ ها اقامت کند؛ قرار نیست که رئیس جمهور ما در مسافرخانه‌های معمولی سکنی گزیند! بلکه سخن بر سر این است که افراد غیرمسئول و فامیل‌ها در این سفر چه می‌کردند؟!

جالب اینجاست در این سفر که حتی یک نماینده مجلس نیز حضور نداشت، تعدای از فامیل‌های دولتمردان نیز حضور داشتند.

روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه پسر، دختر، داماد و نوه رئیس جمهور و نیز دختر اسفندیار رحیم مشایی در این سفر حضور داشتند.

در واکنش به این خبر، دفتر ریاست جمهوری طی اطلاعیه‌ای همراهی دختر، داماد و نوه احمدی‌نژاد را تکذیب کرد ولی درباره حضور بقیه از جمله پسر احمدی‌نژاد و دختر مشایی چیزی نگفت.

به راستی چه لزومی داشت پسر احمدی‌نژاد به همراه همسرش ـ دختر مشایی ـ در سفر سازمان ملل حضور داشته باشد؟ آیا در مذاکرات ایفای نقش می‌کردند یا امور اداری سفر را رتق و فتق می‌کردند؟! آیا آقایان احمدی‌نژاد و مشایی به همانند ماجرای کوبید‌ های مشهدی هزینه سفر بچه‌هایشان را از جیب خواهند داد؟!
یک بام و دو هوا که نمی‌شود!

البته بر حضور همسران رئیس جمهور و وزیر خارجه انتقادی وارد نیست چه آنکه در جهان چنین چیزی مرسوم است و حتی گاه همسران سران و دیپلمات‌ها نیز با یکدیگر دیدارهای تشریفاتی و نمادین دارند کما اینکه همسر رئیس‌جمهور ایران در بازگشت از نیویورک، با همسر رئیس‌جمهور سودان دیدار داشت.

اما بردن یکصد نفر و از جمله تعدادی از بستگان و همسران برخی مقامات دیگر دولتی نامی جز بهر‌ه‌مندی شخصی از بیت‌المال و بودجه عمومی ندارد و با شعارهای ساده‌زیستی و حفظ بیت‌المال و نان پنیر خوردن‌ها در سفرهای استانی فاصله‌ای از زمین تا ثریا دارد

 

نظر سنجی گوگل برای خلیج فارس یا خلیج عربی

نظر سنجی گوگل برای خلیج فارس یا خلیج عربی

 

به تازگی سایتی مشکوک که ظاهرا با تلاش برخی کشورهای عربی راه اندازی شده نظرسنجی برای تغییر نام خلیج همیشه فارس راه اندازی نموده که سایت ها و حتی شبکه های تلویزیونی عربی در حال تبلیغ این سایت برای افزایش تعداد رای دهندگان به نام خلیج غیر فارس می باشد که فارغ از سیاست پشت پرده آن رای کاربران فارسی زبان به خلیج فارس می تواند پاسخ محکمی به گردانندگان چنین سایت هایی باشد.برای رای دادن به خلیج فارس کافیست وارد صفحه اصلی سایت به آدرس زير شده:

www.persianorarabiangulf.com

و بر روی گزینه خلیج فارس کلیک کرده و گزینه vote را فشار دهید.
برای حمایت از خلیج همیشه فارس این مطلب را کپی کرده و در وبلاگ خود قرار دهید و حتما نظر بدهید.

هرگز نخواب کورش

 

 

هرگز نخواب کورش  

دارا جهان نـــدارد سارا زبـــان ندارد 

بابا ستــــــــاره ای درهفت آسمان نــــــدارد

کارون ز چشــــــــــمه خشکید

البـــــــــــرز زلب فرو بســـــــــــت

حتـــــــــی دل دماونــــــــــــد آتش فشــــــان ندارد

دیــو سیــاه در بنــــــــد آسان رهیــــــــــد و بگریخـــــــت

رستــــــــــم در این هیاهـــــــــــو گرز گـــــــــــــران ندارد

روز وداع خورشیــــــــــــــد زاینـــــــــــده رود خشکید

زیرا دل سپـــــــــــــاهان نقش جهان نـــــــــــدارد

بر نام پــــــــــــــــــارس دریـــــــــــا نامی دگر نهادنــــــد

گویــــــــــــی که آرش ما تیــــــــــــر و کمـــــــــــان ندارد

دریای مازنـــــــــــی ها بر کام دیگــــــــران شد

نــــــــــــــادر ز خاک برخیــــــــــــــز میهن جــــوان ندارد

دارا کجــــــــــــای کاری دزدان ســــــــــــــرزمینـــــــــــت

بر بیستـــــــــــــــــون نویسند دارا جهان نــــــــــــدارد

آییــــــــــم به داد خواهـــــــــــی ،فریادمان بلنـــــــــــــد است

امــــــــــا چه سود که اینجــــــــــا نوشیــــــــــــروان ندارد

ســـــــــرخ و سپیـــــــد و سبــــــــزست 

این بیــــــــــــــــرق کیــــــــــــــــــــانی امـــــا صد آه و افســــــوس

شیـــــــــــــر ژیـــــــــــــان نـــــــــــــــدارد

کو آن حکیـــــــــــم توســی شهنامــــــــه ای ســـــــــراید

شاید که شاعــــــــــر ما دیگـر بیـــــــــــان ندارد

هرگــــــــــــــــز نخواب کـــــــــــــــــوروش ای مهــرآریایـــــــــــــی

بــــــــــــی نام تـــو وطـــــــــــن نیــــــــــز نام و نشـــان نــــدارد... 

 سیمین بهبهانی

ولایت فقیه

  ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است. ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند. تاریخچه شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»   در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود. از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.  بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.   به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن حمایت می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان آن او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی ر ا برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[ ادلّه ولایت فقیه امری بدیهی و عقلی است و دارای سه دسته ادله میباشد: اولا دلایل عقلی: بر روی این دلایل عقلی آنچنان استناد شده که حتی برخی علما بیان کردند که اگر هیچ روایت برای تشکیل حکومت توسط فقیه در زمان غیبت نداشتیم باز هم میتوانستیم به همین دلایل عقلی اکتفا کنیم و حکم به وجوب تشکیل حکومت اسلامی بدهیم.اما قبل از ورود به مسئله ولایت فقیه اشاره به چند نکته لازم است: یکم:برخی از اصول ذکر شده در فرازهای ادله عقلی به پیش نیاز اثبات قبلی نیاز دارد که به علت عمومیت این اصل ها و صرفه جویی در وقت از ذکر آنها خودداری شده. دوم:این ادله شاخه ای ارائه میشود و دقت شما دوستان عزیز را می طلبد. شاخه ی لزوم حکومت هر جامعه ای برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ سیادت و حفاظت از مرزها به حکومت نیاز دارد. جالب است ملاحظه این حدیث از حضرت علی قَالَ ع: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍيَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ(( سخن حقّى است، كه از آن اراده باطل شد! آرى درست است، فرمانى جز فرمان خدا نيست، ولى اينها مى‏گويند زمامدارى جز براى خدا نيست، در حالى كه مردم به زمامدارى نيك يا بد، نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حكومت، به كار خود مشغول و كافران هم بهرمند شوند، و مردم در استقرار حكومت، زندگى كنند، به وسيله حكومت بيت المال جمع آورى مى‏گردد و به كمك آن با دشمنان مى‏توان مبارزه كرد. جادّه‏ها أمن و امان، و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته مى‏شود، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران، در امان مى‏باشند.)) هر حکومتی برای انجام وظایفش به قانون (وضع و اجرا)نیاز دارد.      -بنابر این هر جامعه ای به حکومت قانونمندی نیاز دارد. -خداوند برای مسلمین قوانینی وضع کرده و اجرای آن را واجب فرموده. ادامه 1 مقدمه واجب     -مقدمه واجب، واجب است.     -اجرای قوانین اسلامی بر همه واجب است.     -بخشی از احکام اسلامی بدون حکومت قابل اجرا نیست. -وَ السَّارِقُ‏ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ (38مائده) الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (2نور) -إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْياوَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ (مائده33) -وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (41انفال) -وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائده45)      _اندیشه نکردن خداوند درباره ی واجبات و بدیهیات امری محال است. -بنابر این تشکیل حکومت از طرف خدا واجب است . ادامه 2 -بنابر این در جامعه مسلمان وضع قوانین باید منطبق با اسلام باشد و قوانین اسلام هم لزوما اجرا گردد.   -کسی میتواند وضع قوانین را منطبق با اسلام قرار دهد و اجرای قوانین اسلام را تضمین کند که اسلام شناس باشد.   -اما تنها اسلام شناسی میتواند این کار بنماید که به دنیا آلوده نشده باشد یعنی عادل باشد. -(عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ‏ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ.؟)    -اما تنها اسلام شناس عادلی میتواند این کار بنماید که قدرت مدیریت و حکومت هم داشته باشد. -بنابر این جامعه مسلمین به حکومتی نیاز دارد که حاکم آن اسلام شناس عادل و مدیری باشد. ادامه3 اقربیت -ارائه راهکار برای تامین نیاز های بدیهی بندگان از طرف خدا لازم عقلی است.      -در زمان نبی اکرم و ائمه هدی این نیاز مرتفع شده.      -در حال حاضر در دوران غیبت ولی الله اعظم به سر میبریم.      -در نبود ایده آل عقلا بر ما لازم است به اقرب آن دست یابیم.      -در حال حاضر در موضوع حکومت اقرب به حضرت صاحب الامر 1-اسلام شناس 2-عادل3-مدیر است. -بنابر این در زمان غیبت ولی الله اعظم باید حکومت توسط کسی اداره شود که اسلام شناس عادل و مدیر باشد. ادامه4 طرد طاغوت -خداوند امر به طرد طاغوت کرده است. -أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ‏ وَ يَقُولُونَ لِلَّذينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى‏ مِنَ الَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً (نسا51) -أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (60نسا) -الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ الطَّاغُوتِ‏ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً (76نسا) -بنابر این خداوند حتما جایگزینی برای طاغوت ارائه کرده است. ادامه5 توحید در ربوبیت -توحید در خالقیت اقتضا میکند وضع قوانین تماما در اختیار خداوند باشد.     -وضع قانون از شئون اصلی حکومت بود. -بنابر این تشکیل حکومت هم بر عهده خداوند است.ادامه در شاخه اقربیت ادامه6 حق تصرف -این وضع و اجرای قانون با دخالت در اموال و حقوق شخصی امت است. -این خلاف قاعده آزادی است.     -خداوند عزوجل این حق را دارد. -بنابر این تشکیل حکومت با خداوند است. ادامه در شاخه اقربیت قاعده لطف و حکمت: قاعده ای که هر نفس و عقل سلیمی در برابر آن خضوع میکند و اگر غرضی در کار نباشد آن را می پذیرد. -اللطف ما يقرب العبد الي الطاعه و يبعده عن المعصيه. -حکمت خدا موجب میشود تا وجود اقدس اله نقض غرض که قبیح عقلی است نکند.     _ اگر خداوند لطف نکند قرض خود که همان نزدیکی به طاعت و دوری از معصیت میباشد را نقض کرده است. -بنابر این لطف بر خداوند واجب است.     _هدایت بشر لازم است و به واسطه نیازمند. در زمان معصومین آنها بودند ولی آلان دوران غیبت است.     _وجود حاکم منصوب از طرف خداوند لطف است و لطف هم بر خداوند واجب در دوران معصومین با آنها بوده         ولی الان در دوران غیبت به سر میبریم.     _این نیازها همیشگی است. -بنابر این نصب حاکم که حکومت کند و هم واسطه هدایت در هر زمان بر عهده خداوند است. پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. مبنای مشروعیت در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است. هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند. نظریه نصب مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی  نیز دیدگاهی اینچنینی دارند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.   جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند. نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود..   همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.   مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند. نظریه انتخاب بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند. این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.  صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند. او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.   منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند. احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند. احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست. احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد. چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد. پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند. مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد: « حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.  » هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید: « بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»  » ولایت مطلقه فقیه بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست. به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد: « مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‌است.  » وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».     ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.  در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.  گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.  عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.  آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.  در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی) نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود. آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: يكی از ابهام‌ها قيد مطلقه در ولايت‌ فقيه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت ديكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختيارات ولي‌فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت‌فقيه در برابر كدام مقيده است. اينكه يك نفر هر چه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند، تفكری عقب ‌افتاده‌‌ است. آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد . آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند. آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیهو فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».» آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد. آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین. علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد. آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...» علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است. آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است. آیت الله سید محمدجواد غروی مخالف ولایت فقیه‌است.     ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است. ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند. تاریخچه شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»   در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود. از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.  بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.   به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن حمایت می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان آن او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی ر ا برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[ ادلّه ولایت فقیه امری بدیهی و عقلی است و دارای سه دسته ادله میباشد: اولا دلایل عقلی: بر روی این دلایل عقلی آنچنان استناد شده که حتی برخی علما بیان کردند که اگر هیچ روایت برای تشکیل حکومت توسط فقیه در زمان غیبت نداشتیم باز هم میتوانستیم به همین دلایل عقلی اکتفا کنیم و حکم به وجوب تشکیل حکومت اسلامی بدهیم.اما قبل از ورود به مسئله ولایت فقیه اشاره به چند نکته لازم است: یکم:برخی از اصول ذکر شده در فرازهای ادله عقلی به پیش نیاز اثبات قبلی نیاز دارد که به علت عمومیت این اصل ها و صرفه جویی در وقت از ذکر آنها خودداری شده. دوم:این ادله شاخه ای ارائه میشود و دقت شما دوستان عزیز را می طلبد. شاخه ی لزوم حکومت هر جامعه ای برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ سیادت و حفاظت از مرزها به حکومت نیاز دارد. جالب است ملاحظه این حدیث از حضرت علی قَالَ ع: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍيَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ(( سخن حقّى است، كه از آن اراده باطل شد! آرى درست است، فرمانى جز فرمان خدا نيست، ولى اينها مى‏گويند زمامدارى جز براى خدا نيست، در حالى كه مردم به زمامدارى نيك يا بد، نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حكومت، به كار خود مشغول و كافران هم بهرمند شوند، و مردم در استقرار حكومت، زندگى كنند، به وسيله حكومت بيت المال جمع آورى مى‏گردد و به كمك آن با دشمنان مى‏توان مبارزه كرد. جادّه‏ها أمن و امان، و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته مى‏شود، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران، در امان مى‏باشند.)) هر حکومتی برای انجام وظایفش به قانون (وضع و اجرا)نیاز دارد.      -بنابر این هر جامعه ای به حکومت قانونمندی نیاز دارد. -خداوند برای مسلمین قوانینی وضع کرده و اجرای آن را واجب فرموده. ادامه 1 مقدمه واجب     -مقدمه واجب، واجب است.     -اجرای قوانین اسلامی بر همه واجب است.     -بخشی از احکام اسلامی بدون حکومت قابل اجرا نیست. -وَ السَّارِقُ‏ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ (38مائده) الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (2نور) -إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْياوَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ (مائده33) -وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (41انفال) -وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائده45)      _اندیشه نکردن خداوند درباره ی واجبات و بدیهیات امری محال است. -بنابر این تشکیل حکومت از طرف خدا واجب است . ادامه 2 -بنابر این در جامعه مسلمان وضع قوانین باید منطبق با اسلام باشد و قوانین اسلام هم لزوما اجرا گردد.   -کسی میتواند وضع قوانین را منطبق با اسلام قرار دهد و اجرای قوانین اسلام را تضمین کند که اسلام شناس باشد.   -اما تنها اسلام شناسی میتواند این کار بنماید که به دنیا آلوده نشده باشد یعنی عادل باشد. -(عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ‏ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ.؟)    -اما تنها اسلام شناس عادلی میتواند این کار بنماید که قدرت مدیریت و حکومت هم داشته باشد. -بنابر این جامعه مسلمین به حکومتی نیاز دارد که حاکم آن اسلام شناس عادل و مدیری باشد. ادامه3 اقربیت -ارائه راهکار برای تامین نیاز های بدیهی بندگان از طرف خدا لازم عقلی است.      -در زمان نبی اکرم و ائمه هدی این نیاز مرتفع شده.      -در حال حاضر در دوران غیبت ولی الله اعظم به سر میبریم.      -در نبود ایده آل عقلا بر ما لازم است به اقرب آن دست یابیم.      -در حال حاضر در موضوع حکومت اقرب به حضرت صاحب الامر 1-اسلام شناس 2-عادل3-مدیر است. -بنابر این در زمان غیبت ولی الله اعظم باید حکومت توسط کسی اداره شود که اسلام شناس عادل و مدیر باشد. ادامه4 طرد طاغوت -خداوند امر به طرد طاغوت کرده است. -أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ‏ وَ يَقُولُونَ لِلَّذينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى‏ مِنَ الَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً (نسا51) -أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (60نسا) -الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ الطَّاغُوتِ‏ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً (76نسا) -بنابر این خداوند حتما جایگزینی برای طاغوت ارائه کرده است. ادامه5 توحید در ربوبیت -توحید در خالقیت اقتضا میکند وضع قوانین تماما در اختیار خداوند باشد.     -وضع قانون از شئون اصلی حکومت بود. -بنابر این تشکیل حکومت هم بر عهده خداوند است.ادامه در شاخه اقربیت ادامه6 حق تصرف -این وضع و اجرای قانون با دخالت در اموال و حقوق شخصی امت است. -این خلاف قاعده آزادی است.     -خداوند عزوجل این حق را دارد. -بنابر این تشکیل حکومت با خداوند است. ادامه در شاخه اقربیت قاعده لطف و حکمت: قاعده ای که هر نفس و عقل سلیمی در برابر آن خضوع میکند و اگر غرضی در کار نباشد آن را می پذیرد. -اللطف ما يقرب العبد الي الطاعه و يبعده عن المعصيه. -حکمت خدا موجب میشود تا وجود اقدس اله نقض غرض که قبیح عقلی است نکند.     _ اگر خداوند لطف نکند قرض خود که همان نزدیکی به طاعت و دوری از معصیت میباشد را نقض کرده است. -بنابر این لطف بر خداوند واجب است.     _هدایت بشر لازم است و به واسطه نیازمند. در زمان معصومین آنها بودند ولی آلان دوران غیبت است.     _وجود حاکم منصوب از طرف خداوند لطف است و لطف هم بر خداوند واجب در دوران معصومین با آنها بوده         ولی الان در دوران غیبت به سر میبریم.     _این نیازها همیشگی است. -بنابر این نصب حاکم که حکومت کند و هم واسطه هدایت در هر زمان بر عهده خداوند است. پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. مبنای مشروعیت در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است. هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند. نظریه نصب مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی  نیز دیدگاهی اینچنینی دارند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.   جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند. نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود..   همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.   مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند. نظریه انتخاب بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند. این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.  صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند. او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.   منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند. احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند. احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست. احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد. چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد. پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند. مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد: « حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.  » هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید: « بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»  » ولایت مطلقه فقیه بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست. به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد: « مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‌است.  » وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».     ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.  در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.  گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.  عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.  آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.  در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی) نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود. آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: يكی از ابهام‌ها قيد مطلقه در ولايت‌ فقيه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت ديكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختيارات ولي‌فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت‌فقيه در برابر كدام مقيده است. اينكه يك نفر هر چه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند، تفكری عقب ‌افتاده‌‌ است. آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد . آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند. آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیهو فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».» آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد. آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین. علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد. آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...» علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است. آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است. آیت الله سید محمدجواد غروی مخالف ولایت فقیه‌است.