ایکس ۷

313:
بخش هفتم کشور ایکس:

علارقم وجود هزاران نفر بدهکار مالی، زندانی و متواری در کشور ایکس که از سر گرفتاری و درماندگی اسیر اخذ پول و وامهای با بهره و سودهای نجومی از اشخاص و موسسات شده‌اند هیچ فرد حقیقی یا حقوقی رباخوار در این کشور وجود ندارد چراکه در کشور ایکس ربا و نزول خواری در صورت مشورت با برخی افراد دانا به امور شرعیه شکل شرعی و قانونی بخود گرفته و جرم یا گناه محسوب نمی‌شود و حتی به بانیان آن پاداش نیز داده می‌شود‌.
 شاهد این مدعا که در این کشور سر سوزنی رباخواری نیست اینکه در دادگاه های آنجا حتی یک پرونده علیه ربا‌خواران وجود ندارد.

و اما بعد؛:

بانکداری یا باندداری بدون ربا و غرق در تزویر ریا در کشور ایکس:

" خداى عزوجل؛  رباخوار و ربا دهنده
و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است. "


در کشور ایکس، نه قوانین و مقررات  کشور و نه دین و شریعت و مبلغان و مدعیان حفظ حدود الهی و نه مسئولین و مقامات و مدیریت  کشور و نه فرهنک و آداب اجتماعی و نه  آحاد مردم از هر صنف و دسته و گروه و مسلک؛ 

اجازه نزول، رباخواری، اسکونت و عرف بر قیمت و سود و بهره پول و دیرکرد و جریمه تاخیر را نمی‌دهند و این امر زشت، گناه،  شنیع و پذیرفته شده نیست؛ 

اگر به فرض محال و غیرممکن
در کشور ایکس گروهی افراد بانفوذ یا آقازاد‌ه‌ایی به واسطه  دایر کردن  بانک یا موسسه ایی اقدام به اخذ بهره و سود مشارکت معمولا بیش از ۳۶ درصد به عنوان سرمایه گذار در شبکه مالی کشور وجه ربا در مقیاس میلیاردها تومان تحصیل کرده باشد چه کسانی گناه کرده‌اند و مقصر اصلی این پدیده شوم  چه کسی می باشد::

.

۱- ربا خواران و آقازاده‌ها؛ که سهام داران اصلی  بانکها یا موسسات سیستم بانک‌داری غیرربوی شده‌اند.

۲- شرکای سود ربا؛ که به دقت فراوان در انتخاب بانک پر بارتر سپرده گذاری کرده اند.

۳-مدیران، کارمندان و کارکنان آبرومند   بانکها  یا موسسات قرض‌الحسنه؛ که واسطه رباخواری گسترده در سطح ملی شده  و نویسنده قرارداد ربا هستند. بین طرفین قرارداد مشروع غیر ربوی و به بدترین شکل ممکن ربا گیرنده بختش برگشته را چهار میخ میکنند.

۴- وکلای شرافتمند دعاوی بانک؛ که به هر شکل ممکن (ارعاب و تهدید، زندان، مصادره اموال، و غیره)  اصل و سود و تاخیر و جریمه ربا را وصول می‌کنند.

۵- سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور که سیستم بانکداری یا به عبارت واضح‌تر باند‌داری غیر ربوی را پی‌ریزی ‌نمودند.

۶- مراجع مذهبی و مسئولین آگاه که شاهد خسارات بیشمار این روند رباخواری غیر ربوی هستند و با سکوت سنگین خود بر سلامت آن صحه گذارده‌اند.

۷- خواص جامعه؛ که اساس ربا را منکر هستند ولی چنانچه نفعی میسر گردد به منافع آن اعتراضی ندارند.

۸- یا ناظران و نمایندگان مردم که برای اداره امور و سرپوش بر ناکارآمدی عملکرد خویش در کلیه امور از جمله  اقتصاد به ربا و نزول خواری رضایت داده اند.

۹- یا رسانه ها؛ که در قبال دریافت پول هنگفت. تبلیغات فرهنگ ربا خواری را ترویج و مردم را تهییج و تشویق می کنند.

به حرحال؛
تا وقتی مسئولیت فردی در قبال فجایع و خیانت‌های مکرر در کشور ایکس وجود ندارد و حتی شناخته ‌شده نیست و به جای حس "مسئولیت فردی" مردم سرشار از حس تامین منافع شخصی خود هستند امیدی به تغییر در روند سقوط و اضمحلال قریب‌الوقوع کشور ایکس نیست.  
افراد به شکل پیچ و مهره‌های شبکه فساد و تباهی عمل می‌نمایند و برای رفع مسئولیت و اتهامات باور دارند که اگر من انجام ندهم دیگری انجام می‌دهد و فقط سر من بی‌کلاه می‌ماند و با یقین به همین یک جمله هیچ اتفاق مثبت و سازنده‌ایی متصور نخواهد بود و همگان لایق جهنم خود ساخته خویش خواهند شد. و بر دامنه ویرانی فرهنگی و اجتماعی  کشور ایکس افزوده می‌گردد.

313

@behkamiyan

ایکس ۷

313:
بخش هفتم کشور ایکس:

علارقم وجود هزاران نفر بدهکار مالی، زندانی و متواری در کشور ایکس که از سر گرفتاری و درماندگی اسیر اخذ پول و وامهای با بهره و سودهای نجومی از اشخاص و موسسات شده‌اند هیچ فرد حقیقی یا حقوقی رباخوار در این کشور وجود ندارد چراکه در کشور ایکس ربا و نزول خواری در صورت مشورت با برخی افراد دانا به امور شرعیه شکل شرعی و قانونی بخود گرفته و جرم یا گناه محسوب نمی‌شود و حتی به بانیان آن پاداش نیز داده می‌شود‌.
 شاهد این مدعا که در این کشور سر سوزنی رباخواری نیست اینکه در دادگاه های آنجا حتی یک پرونده علیه ربا‌خواران وجود ندارد.

و اما بعد؛:

بانکداری یا باندداری بدون ربا و غرق در تزویر ریا در کشور ایکس:

" خداى عزوجل؛  رباخوار و ربا دهنده
و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است. "


در کشور ایکس، نه قوانین و مقررات  کشور و نه دین و شریعت و مبلغان و مدعیان حفظ حدود الهی و نه مسئولین و مقامات و مدیریت  کشور و نه فرهنک و آداب اجتماعی و نه  آحاد مردم از هر صنف و دسته و گروه و مسلک؛ 

اجازه نزول، رباخواری، اسکونت و عرف بر قیمت و سود و بهره پول و دیرکرد و جریمه تاخیر را نمی‌دهند و این امر زشت، گناه،  شنیع و پذیرفته شده نیست؛ 

اگر به فرض محال و غیرممکن
در کشور ایکس گروهی افراد بانفوذ یا آقازاد‌ه‌ایی به واسطه  دایر کردن  بانک یا موسسه ایی اقدام به اخذ بهره و سود مشارکت معمولا بیش از ۳۶ درصد به عنوان سرمایه گذار در شبکه مالی کشور وجه ربا در مقیاس میلیاردها تومان تحصیل کرده باشد چه کسانی گناه کرده‌اند و مقصر اصلی این پدیده شوم  چه کسی می باشد::

.

۱- ربا خواران و آقازاده‌ها؛ که سهام داران اصلی  بانکها یا موسسات سیستم بانک‌داری غیرربوی شده‌اند.

۲- شرکای سود ربا؛ که به دقت فراوان در انتخاب بانک پر بارتر سپرده گذاری کرده اند.

۳-مدیران، کارمندان و کارکنان آبرومند   بانکها  یا موسسات قرض‌الحسنه؛ که واسطه رباخواری گسترده در سطح ملی شده  و نویسنده قرارداد ربا هستند. بین طرفین قرارداد مشروع غیر ربوی و به بدترین شکل ممکن ربا گیرنده بختش برگشته را چهار میخ میکنند.

۴- وکلای شرافتمند دعاوی بانک؛ که به هر شکل ممکن (ارعاب و تهدید، زندان، مصادره اموال، و غیره)  اصل و سود و تاخیر و جریمه ربا را وصول می‌کنند.

۵- سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور که سیستم بانکداری یا به عبارت واضح‌تر باند‌داری غیر ربوی را پی‌ریزی ‌نمودند.

۶- مراجع مذهبی و مسئولین آگاه که شاهد خسارات بیشمار این روند رباخواری غیر ربوی هستند و با سکوت سنگین خود بر سلامت آن صحه گذارده‌اند.

۷- خواص جامعه؛ که اساس ربا را منکر هستند ولی چنانچه نفعی میسر گردد به منافع آن اعتراضی ندارند.

۸- یا ناظران و نمایندگان مردم که برای اداره امور و سرپوش بر ناکارآمدی عملکرد خویش در کلیه امور از جمله  اقتصاد به ربا و نزول خواری رضایت داده اند.

۹- یا رسانه ها؛ که در قبال دریافت پول هنگفت. تبلیغات فرهنگ ربا خواری را ترویج و مردم را تهییج و تشویق می کنند.

به حرحال؛
تا وقتی مسئولیت فردی در قبال فجایع و خیانت‌های مکرر در کشور ایکس وجود ندارد و حتی شناخته ‌شده نیست و به جای حس "مسئولیت فردی" مردم سرشار از حس تامین منافع شخصی خود هستند امیدی به تغییر در روند سقوط و اضمحلال قریب‌الوقوع کشور ایکس نیست.  
افراد به شکل پیچ و مهره‌های شبکه فساد و تباهی عمل می‌نمایند و برای رفع مسئولیت و اتهامات باور دارند که اگر من انجام ندهم دیگری انجام می‌دهد و فقط سر من بی‌کلاه می‌ماند و با یقین به همین یک جمله هیچ اتفاق مثبت و سازنده‌ایی متصور نخواهد بود و همگان لایق جهنم خود ساخته خویش خواهند شد. و بر دامنه ویرانی فرهنگی و اجتماعی  کشور ایکس افزوده می‌گردد.

313

@behkamiyan

ایکس ۶

313:
کشور ایکس
بخش ششم؛

بطوریکه که عموم مراجعین بخاطر عدم‌ گرفتاری در سلسله مراتب هرزگرد اداری و چرخه کارشکنی‌ها عمدی توسط کارمندان شهرداری تن به هر سازش و توافقی می‌دهند،
به خاطر اینکه یک کارمند جزء شهرداری به راحتی می‌تواند ارباب رجوع را تهدید به بالا بردن هزینه‌های خدمات مورد نیازش بنماید 
و چون از  سوی شورای شهر  و شهردار و حتی مقامات دولتی و نظارتی کسب درآمد برای شهرداریها الویت اول محسوب می‌شود
 کارمندان خاطی در صورت عدم اثبات طمع در ایجاد منافع شخصی مورد تشویق و حمایت هم قرار می‌گیرند.
به بیان دیگر در شهرداریهای کشور ایکس کارگروهی برای ایجاد فرصت کسب پول و سوءاستفاده از ارباب رجوع (به تایید شورای شهر و سایر مسئولین )  دارند که با ظاهری قانونی در قالب توافق یا فروش تراکم یا تغییر کاربری حداکثر درآمد را از صدور مجوز و پروانه ساخت برای شهرداریها  ایجاد می‌نمایند و از این بابت هم عذاب وجدان نداشته و ندارند.
اعضای اینگونه کارگروه‌ها از آنجایی که به محتوای مجرمانه و غیراخلاقی عملکرد خویش کاملا" واقف هستند پس از مدتی به این نتیجه می‌رسند که چرا از این نمد به فکر کلاهی برای خود نباشند .
پس زمینه اخذ رشوه و زیرمیزی در قبال آگاهی رسانی به متقاضی در حقوق اولیه خود کمترین نوع فساد در آثار اینگونه کارگروه‌ها می‌باشد.   

شوراهای شهر و شهرداری ها در کشور ایکس در صدر شکایات مردمی قرار دارند و بخشهای زیادی از شکایات در مراجع قضایی  در کشور ایکس مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهرها است.

در کشور ایکس یک مدیریت واحد که پاسخگو به مطالبات  شهروندی مردم باشد وجود ندارد و این یکی از نقاط تمایز مدیریت شهری در این کشور است.
و شهرداری‌ها گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه‌های مختلف دارند ولی در بسیاری از موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض می‌باشد.

نظام مدیریت شهری در ایکس به شکلی نیست که کسی احساس کند  تامین کننده منافع درازمدت برای شهروندان باشد.
بلکه به یقین منافع شهرداری و کارمندان اولویت اول این نظام می‌باشد ، البته استثناهایی نیز وجود دارد.

کلانشهرها در ایکس در حال حاضر عمدتا از محل فروش ارزشها و ظرفیتهای زیست محیطی و ظرفیتهایی که باید برای نسل های آینده حفاظت شوند اداره می شوند.
این روند شیرازه شهرها را از بین برده واجازه نمی دهد بدنه تخصصی در شهرها شکل پیدا کند.
این مختص شهر بزرک نبوده و به کل شهرهای کشور سرایت نموده است.

از ویژگیهای مدیریت در حوزه های تخصصی شهرداری این بوده است که همواره در آن افراد غیر متخصص دارای مسئولیت بوده اند.
اساسا این افراد متوجه نبوده اند یا دانش کافی نداشته‌اند که بدانند مدیریت شهر به این صورت مصحلت نبوده و قابل ادامه دادن نیست.

سبک «مدیریت جهاد‌ی» یکی از شیوه های مدیریتی و آخرین شیوه مدیریت شهری در ایکس می‌باشد، که توسط برخی شهرداران ، رقم خورد‌. طبق این شیوه، مدیران جهادی مدیریت شهری را «با عقل متصل به وحی نه عقل ابزاری و نه عقل پراگماتیستی» انجام میدهند.

در شهرداریها‌ معمولاً از خشونت برای مبارزه با دستفروشان استفاده میشود. اغلب شهرداریها در ایکس با دستفروشانی که موجب سد معبر میشوند مبارزه میکنند و اعمال خشونت در بعضی موارد موجب قتل دستفروشان شده است. که هیچگاه مقام مسئولی از این بابت اعلام نظر یا تاسف ننموده‌است.
 مامورین مبارزه با سد معبر معمولاً از بین افراد قلچماق انتخاب میشوند که اکثراً به باتوم، پنجه بوکس و گازاشک آور و خشونت ذاتی  مجهز هستند.

مردم کشور ایکس شهرداریها را جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در کشورشان می‌دانند. 
فساد در شهرداریهای ایکس بصورت سیستمی است و دو حوزه اصلی و کانون فساد در شهرداریهای وجود دارد
۱- حوزه شهرسازی

۲- حوزه درآمدها.

ققط ۱۰ محور اصلی فساد در حوزه شهرسازی و ۹ محور دیگر در حوزه مالی رسما شناسایی شده اند. شایع ترین مصادیق فساد در این دو حوزه شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم، پرداخت ها و قراردادهای پیمانکاری بدون طی روال قانونی میباشند.

 بسیاری ازحقوقدان شورای شهر  ریشه کن کردن مبانی فساد را غیر ممکن توصیف می کند و شهرداری نیز  گفته است که ما هیچ وقت ادعا نداریم که ریشه فساد را در شهرداری می خشکانیم.

ابهامات در طرح تفصیلی یکی از منابع درآمدی شهرداری و از راهکارهای صدور مجوزها و تخفیفات از مسیر شورای معماری است.

هشتاد درصد درآمد شهرداری از طریق «شهرفروشی» تامین میشود. بدین ترتیب که فروش تراکم و کاربری های املاک به عنوان منابع اصلی درآمد شهرداری محسوب می شود. در دیگر کشورهای دنیا شهرها از طریق عوارضی که بسته می شود احداث می شوند، نه از طریق شهرفروشی.
و نهایت امر حکومت و مردم کشور باید تا قبل اضمحلال و زوال کامل برای رفع فساد سیستماتیک حاکم بر جامعه اقدامات لازم را انجام دهند.

 313

@behkamiyan

ایکس ۱ای۵

313:
بخش پنجم  کشور ایکس؛

طبق قانون درآمد‌های شهرداری از ۶ طریق ممکن است :

۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند)

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (شامل فروش تراکم و ...)

۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و ...)

۴- درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری

۵- کمکهای دولت و سازمانهای دولتی

۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
به طور کلی درآمدهای بالا از ۲ طریق تامین می‌گردد:

منابع درآمدی داخلی : که از دریافتی های مستقیم شهرداری ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال بدست می‌آید.
منابع درآمدی خارجی: که از محل عوارض شامل صدور پروانه، کسب وپیشه ، آب، برق، تلفن ، کارخانجات ، کمکهای دولتی تامین می‌گردد.
درآمدهای غیرقانونی .

کمیسیون توافقات  کمیسیونی غیرقانونی و انتفاعی و نامشروع در شهرداری است. کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای کشور ایکس  به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، اصلاح طرح تفصیلی و شهر فروشی و غیره.
شهرداری برای صدور مجوز این گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید.
این کمیسیونها در بیشتر شهرداریهای شهرهای ایکس فعال بوده و یکی از مهمترین منابع درآمد برای شهرداریها محسوب می‌شوند.
کمیسیون توافقات معمولاً از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر فنی، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.

بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر میداند.
ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور می‌باشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند.
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد. لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفاً مصلحت‌گرایانه می‌باشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته می‌شود.

 زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و بیشتر به باجگیری شبیه است و حقیقت توافقی وجود ندارد.

شهرداری حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم های ساختمانی ندارد و بنظر  اکثر کارشناسان حقوق، این گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته میشوند درآمد شمرده نمیشوند، بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و غیر‌شرعی و قابل پیگرد کیفری هستند.

در حال حاضر شیوه بهره برداری از زمینها که در طرح جامع شهرها پیش بینی شده اند جایگاهی چندانی ندارند یعنی مشاور طرح جامع مکلف است تمام مناطق مختلف ساخته نشده شهر را با کاربری‌های غیر مسکونی و غیرتجاری تعریف ‌کند تا هر زمان شخصی برای ساخت آن به شهرداری مراجعه نمود برای تغییر کاربری مجبور به پذیرش توافقات تحمیلی و نامشروع کمیسیون توافقات گردد. 
و فروش تراکم در شهرداریهای کشور ایکس به یک روال عادی تبدیل شده است. در حالی اگر مجاز باشد بدون نیاز به طرح در کمیسیون توافقات و اخذ وجوه نامشروع حق قانونی و مشروع متقاضی است و اگر مجاز نباشد در مقابل هر توافقی هم که باشد تضییع حقوق سایر شهروندان است که شهرداری را در صیانت از شهر امین خود قبول نموده‌اند.
به عنوان مثال شورای یکی از کلانشهرها برای سال مالی پیش رو مجوز بدست آوردن رقم ١٥ هزار میلیارد بظاهر درآمد به شهردار  داده است و شهرداری موظف است درآمد فوق را از هر طریق ممکن کسب نماید که معمولا  بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم فروشی است. این تصمیمات غیرقانونی شهرها را در بن بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی آبی و ناامنی قرار داده است.
 بنظر بسیاری از حقوق‌دانان  این اقدامات شهرداران در شهرفروشی و اخذ وجوه غیر قانونی و نامشروع  بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات کشور ایکس قابل پیگرد کیفری است.
و بر اساس احکام شرع کسانی که صادقانه در تحقق این اعمال ظالمانه و مصداق بارز دزدی دست‌اندر کارند گناهکار هستند.
عدم رعایت حقوق شهروندی  در شهرداریهای کشور ایکس دیگر معضل نیست بلکه یک پدیده شوم پذیرفته شده توسط شهروندان و حکومت  می‌باشد.

313

@behkamiyan

ایکس ۴

313:
بخش چهارم کشور ایکس:

 هرگز با سکوت مرگبار خود
تماشاگر بی عدالتی
ظلم و حماقت نباشید،
بلکه به دنبال استدلال و مجادله
به خاطر خود آنها باشید.
قبر زمان زیادی برای
ساکت ماندن فراهم خواهد کرد!

              ...........................

حقوق شهروندی در کشور ایکس:

حقوق شهروندی در روابط اداری و کاغذبازی، کشور ایکس
به نوعی خاص و متفاوت
از دیگر نقاط جهان
پذیرفته شده است.
بدین  معنا که
حکومت، دولت، ارکان و اجزا آن
بطور کاملا مفسدانه، فاحش و علنی
اقشار مختلف جامعه را
از دسترسی به حقوق اولیه ایشان نبست به اطلاع از وظایف
و نحوه ارائه خدمات واحدهای دولتی و اطلاع از ظوابط و دستورالعمل های رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع محروم می‌کنند.
و مردم به این باور هستند
که نباید به این اطلاعات
دسترسی داشته باشند
مگر به شکل نامحسوس و محدود
و در بسیاری از موارد
با پرداخت رشوه. 
و کمتر کسی از این ظلم بزرگ احساس گناه  می‌کند، یا تظلم جوی می‌نماید.

 حتی در اکثر مواقع برای عوامل ظلم این کار باعث مفاخرت و غرور
و سبب ترقی در دستگاه  حکومت هم است.
و کارمندان سازمان ها و ادارات با انجام این ظلم و خیانت در حق شهروندان،
سرشار از حس امانتداری ، نوع‌پروری و وظیفه شناسی می‌شوند.
کارکنان ادارات و سازمانها
آموزش  می‌بینند که از حداقل توضیحات اضافه
و دادن اطلاعات به ارباب رجوع خوداری کنند.
و تا میتوانند به نفع
سازمان مطبوع خویش
به هر شکل و میزان
از بابت ارائه خدماتی که
وظیفه تعریف شده
بسیاری سازمانها است
به مراجعین
به نفع خود یا دایره مربوطه
کسب درآمد و سوء استفاده نمایند.
و شب با وجدان آسوده
از این ستم و حق کشی
به امید فردایی پر بار‌تر
رزق حلال برای سر سفره خانواده خویش ببرند.
بسیاری از مستخدمین ادارات در کشور ایکس مازاد بر نیاز ارائه خدمات تعریف شده اداره مربوطه می باشند.
ولی وقتی هدف اصلی ادارات از ارائه خدمات به کسب و تولید درآمد تغییر پیدا کرد.
بالطبع در این ادارات واحد پول‌سازی فضای اشتغال ایجاد می‌کند.
و رفته رفته واحد پول‌سازی  به مهمترین و پر تعداد‌ترین و پرکارترین واحد سازمان تبدیل می‌شود. (واحدی که اساسا" نباید وجود داشته باشد.)
از رئیس و معاونین و کلیه کارمندان گرفته تا حتی مراجعین  از وظایف و حقوق تعریف شده خود غافل شده و بر عملکرد واحد پول‌سازی متمرکز می‌شوند‌. و حتی در پایان سال مالی و یا دوره ریاست مهمترین آیتم برای نشان دادن فعالیت مثبت دستگاه بیلان افزایش محسوس درآمد آن نسبت به ادوار گذشته می‌باشد. نه میزان خدمت رسانی و توسعه.
و اما از آنجایی که کسب درآمد در ادارات و سازمانها بدین شکل بصورت خوداتکایی و خودجوش صورت گرفته مدیران و نهادهای نظارتی نیز از این قائله بی نصیب نمانده و بجای بررسی تخطی از وظائف و عملکرد اداره مربوطه و  به بررسی نحوه استفاده از درآمد حاصله می‌پردازند‌. و از آنجایی که در برخورد با این نوع درآمدها همچون تقسیم غنائم جنگ‌های باستانی عمل می‌نمایند.  فساد در صورتی اتفاق می‌افتد که تقسیم‌بندی  درست صورت نگرفته باشد.
در کشور ایکس بیش از پنج میلیون نفر از دولت و ادارات شبه‌دولتی حقوق دریافت می‌کنند. که چهار صد و پنجاه هزار نفر آن مدیر هستند. 
در حالی که دولت ژاپن با جمعیتی نزدیک به  دو برابر جمعیت کشور ایکس دولتی با سیصدهزار نفر  پرسنل برای اداره امور دولتی دارد.
به عبارت بهتر چهار برابر بودجه عمرانی کشور ایکس صرف معیشت و رفاه حقوق بگیران مازاد بر نیاز دولتی می‌شود که در ادارات جز افزودن بر کاغذبازی، هزینه ارباب رجوع ، إتلاف وقت، فساد مالی و اداری کاری ندارد.
که اکثر قریب‌به‌اتفاق ایشان نیز از وضع موجود خود ناراضی هستند و عدم توجه و رسیدگی مسئولین  به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی خود را دلیلی بر کم‌کاری و زیرمیزی و نهایتا اختلاس و فساد  می‌دانند.
در حال حاضر کار بسیاری از سازمانها و دوایر این شده است که به انحاء مختلف از بابت ارائه و حتی عدم ارائه خدمات به مردم برای خود کسب درآمد کنند که بتوانند در پایان ماه با تحصیل این درآمدهای نامشروع حقوق ، پاداش و مزایای پرسنل مازاد و طفیلی خود را پرداخت نماید.

در کشور ایکس نحوه عملکرد شهرداری‌ها نیز متفاوت از دیگر نقاط جهان است.
شهرداری‌های موفق دنیا از طریق «مالیات»، «عوارض» و «كمك های دولت» نیازهای خود را تامین می نمایند. در اکثر کشورها شهرداری پیمانكار دولت است و غالبا هزینه پروژه های عمرانی از جانب دولت تامین اعتبار می شوند ولی در ایکس  كمك های دولت غالبا دیر اختصاص می یابد.


313

@behkamiyan

ایکس ۳

313:
بخش سوم کشور ایکس
متاسفانه در کشور ایکس افزون بر  شیوع گسترده فساد اداری و اقتصادی راههاى مبارزه با آن خود از ماخذ مفسدانه برخوردار می باشند.
هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در کشور ایکس این امکان را ندارد سئوال کند یا بررسی نماید کسانی که با آراء مستقیم مردم به مناصب و پست های بالای مملکت دست می‌یابند و قرار است در قالب نمایندگان مردم بر عملکرد دستگاه نظارت داشته باشند هزینه‌های فوق‌العاده سنگین تبلیغاتی خود را از کجا و چگونه تامین می کنند و وام‌دار چه اشخاصی می‌شوند.
و بعد به چه طریق آن را جبران می‌نمایند.

در کشور ایکس وظیفه اصلی دولت بجای اداره کشور و سیاستگذاری‌های کلان، از یک سو معطوف به کارپردازی و پرداخت هزینه‌های سنگین تثبیت ارکان قدرت و تعامل یا تقابل ایدئولوژیک داخلی و خارجی می‌باشد،  از سوی دیگر تأمین مالی و رفاهی میلیون‌ها نفر کارمندان و کارکنان مازاد بر نیاز دستگاهای عریض و طویل خودش شده. کارکنانی که انبوهی از ایشان بدون توجه به نیاز و یا تخصص و تجربه شان و صرف توصیه و حمایت صاحبان حکم و نفوذ بر مسندی که لایق آن نیستند مستقر گشته‌اند و وظیفه اصلی آنان طی مدارج و سلسله مراتب اداری تا کسب پست بالاتر به هر طریق می‌باشد  البته عده‌ای از این نیروی مازاد که زرنگ تر از بقیه می‌باشند به برنامه‌ریزی در جهت مانع تراشی و سنگ اندازی بر سر راه ارباب رجوعان و سپس با اخذ رشوه به رفع آن موانع مشغول می باشند
 تا در ساعاتی که ادامه تحصیل،  کلاس بازآموزی ،  دوره تخصصی، بازدید، جلسات، همایش و (سمینهار)  همه به خرج دولت ندارند بیکار نباشند.
تأمین حقوق و هزینه رفاهی کارکنان بدنه دولت به استعداد بیش از پنج میلیون نفر تقریبا نیمی از درآمد دولت و ثروت ملت را می بلعد و همیشه اولین اولویت تعریف بودجه هر سازمانی می‌باشد. و دولت هر زمان که برای تأمین بودجه این بخش پول کم میآورد با مراجعه به بانک مرکزی به راحتی اقدام به چاپ اسکناس می نماید. چاپ بی رویه و بدون پشتوانه اسکناس به منزله تضعیف ارزش پولی میباشد.  یعنی وقتی در طی یک دوره هشت ساله دولت، میزان نقدینگی ده برابر شده در واقع دولت نود درصد ارزش پولی ملت را تصاحب کرده است و به شکل  قانونی و مشروع در اموال نیمی مردم به میزان نود درصد شریک شده است تا حقوق نامشروع کارکنان مازاد بر نیاز خود را پرداخت نماید.
در مبحثی دیگر دولت کشور ایکس در سالهای گذشته برای رهایی از این بار اضافه بر بودجه عمومی بخش‌هایی از سازمان ها و دوایر خود را خودگردان اعلام کرد. به این شکل که بخشی مدیران این دوایر با تکیه بر درآمد خود بودجه بندی نمایند. ابتدا این اشتباه کلیدی برای همه خوشایند بود چون سازمانها از این راه با توجه به حداقل حقوق و مزایای آن موقع، درآمدی بیش از بودجه دولتی کسب می کردند. و این مازاد تحت عنوان پاداش بین کارکنان آن دوایر توزیع می‌شد و برخی از افراد ارباب رجوع نیز که با توجه به استقلال مالی سازمانها با پرداخت رشوه برای بدست آوردن مجوز یا امتیاز یا هر مورد ارزش‌مندی که در ید قدرت آن سازمان قرار داشت با هزینه کمتری به خواسته‌‌اش می‌رسید. اما رفته رفته از یک سو  بر تعداد پرسنل سازمان‌های به اصطلاح خودگردان که از نظام استخدامی نیز  مستقل شده بودند تحت عنوان نیروهای قراردادی و شرکتی اما در واقع افراد سفارش شده و توصیه‌مند افزوده گردید و از سوی دیگر حقوقها، پاداش‌ها و مازاد کارانه رو به افزایش نهاد بطوریکه به شکل کاملا نامحسوس پس طی یک دوره استخدامی دغدغه و حتی وظیفه اصلی بسیاری  نهادها و سازمانها تامین حقوق، رفاه و آسایش پرسنل خودشان می‌باشد و دیگر از ارائه خدمات به مردم در غالب حق اجتماعی خبری نیست ‌و حتی فساد از این هم فراتر رفته و نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی کاملا تجاری و انتفاعی گردیده است و اولویت کاری این سازمانها کسب درآمد گردیده. به بیان ساده برخی سازمانها وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند و پرسنل آن تمام وقت در فکر سرکیسه کردن مردم به هر بهانه و شکل می باشند تا در پایان ماه یا دوره مالی ظفرمندانه غنائم به چنگ آورده را بین خود به نسبت رتبه و تلاش تقسیم کنند. و این  رویه که ابتدا از شهرداری پایتخت آغاز گردید و سپس به سایر شهرداریها سرایت نمود حال تمام ادارات و سازمانها را آلوده کرده بطوریکه مقام رتبه‌ی مدیران به میزان توانایی آنان در ارائه راهکار‌های درآمدزا  برای نهاد مطبوع شان بستگی دارد نه به خاطر ارائه خدمت به مردم و کشور‌.  و مدیری موفق است که بالاترین رشد درآمد را داشته باشد ولو به قیمت خون دلهای بسیار مردمان و اشک چشم کودکان یتیم.

313

@behkamiyan

ایکس ۲

313:
بخش دوم کشور ایکس:

‮  معوقات‮  بانکی‮  اکنون‮  ‮طبق آمار رسمی بیش از‮ ۰۰۱ هز ار میلیارد می‌باشد. و تقریبا هیچ دستور العملی برای باز پس‌گرفتن این معوقات نه وجود دارد و نه هیچیک از ارکان اصلی نظام برای حل آن دستورالعمل جدی صادر می‌نمایند.
ولی از آنسو   بدبخت‮ بیچاره هایی‮  که‮  زیر‮  ده‮ بیست  میلیون‮ وام گرفته‌اند‮  که با فرمول‌های کثیف بانکداری غیر ربوی  رقم بدهی آنان پس از چند سال تعویق سر به فلک زده
و نهایتا منجر به ورشکستگی ایشان شده و از ترس زندان و بازداشت متواری و آواره گردیده‌اند و توسط نظام قضایی تحت پیگرد و دستگیری بازداشت  قراردارند.
جالب آنکه برای محکومیت این افراد ضعیف که در اصل چرخانندگان اصلی چرخ اقتصادی کشور هستند بیش از هر جرم دیگری دستورالعمل و قانون و امکانات وجود دارد.
‮ مثلا"؛   اکنون در قوانین کشور ایکس ‮ برای‮ بدهی های‮  بانکی‮  یک‮  سقف‮  وجود دارد،
  که‮  کسانی‮  که‮  بالای‮  فلان‮  رقم‮  بدهی‮  دارند‮  تحت‮  تعقیب‮  قرار‮  بگیرند‮
اما دقیقا  همین سقف برای این دسته بدهکاران حاشیه امن ایجاد نموده‌است  تا‮ بانک ها‮  بدهکاران‮  کلان‮  را‮  رها‮  کنند‮  و‮  دنبال‮ بدهی‌های‮  ریز‮  بروند.

چند‮  سال‮  است‮  که‮  طی بخشنامه‮‌ایی  در‮ بانک‌ها‮  اگر‮  یک‮  بدهکار‮  میلیاردی‮  وثیقه‮‌ ای‮  گذاشته‮  که‮  پاسخ‮گوی‮ بدهی اش‮  نیست‮  بروند‮  از‮  سایر‮  اموالش‮  بگیرند،‮  ولی‮  تاکنون‮  تعداد‮  انگشت‮  شماری‮  از‮ بانک‌ها‮  به‮  این‮  بخشنامه‮  عمل‮  کردند،‮  علت‮  تمرد‮  از‮  این‮  بخشنامه‮  نیز‮  این‮  است‮  که‮  اگر‮  به‮  این‮  بخشنامه‮  عمل‮  کنند‮  آقای‮  بدهکار‮  به‮  رئیس‮  بانک‮ می گوید‮ آقاجان‮  بیست‮  درصد‮  وام‮  را‮  شما‮  نوش‮  جان‮  کردی‮  حالا‮  برای‮  ما‮  وثیقه‮ می گذاری!؟

البته در موارد جدیدتر
بدهکاران  بانکی در واقع کارگزاران؛ مدیران ارشد بانکی هستند
یعنی مدیران گردن کلفت اقتصادی فردی را استخدام و یا شریک می‌کنند که فلان رقم میلیاردی تسهیلات را با حداقل وثیقه به او اعطا ‌کنند
و نامبرده پس از کسر سهم یا کارمزد خود الباقی را به همان مدیران بازمی‌گرداند.
و همه با هم نوش جان می فرمایند. به بیان ساده‌تر دیروز رانت خواران و مفسدان با رشوه و ارعاب ، مدیران بانک را مجاب به پرداخت وام های میلیاردی بدون وثیقه می‌کردند
ولی امروزه مدیران فردی را استخدام می کنند که بنام او صندوق بانک را تاراج نمایند.
و هیات عامل اینگونه اختلاسهای کلان که خود سیاستگذاران موسسه مالی مربوطه می باشند با طراحی و  تصویب روشهای نوین هزینه اینگونه  اختلاسها را بین تمام مشتریان خود علی‌الخصوص وام گیرندگان ضعیف تقسیم میکنند
تا کسری منابع بوجود آمده تاحدودی تامین و یا مخفی گردد. 

بقول یک عضو کمیسیون بودجه مجلس کشور ایکس:
باید‮  یک‮  تسویه‮  کلی‮  در‮  سیستم‮  بانکی‮  ایجاد‮  شود،‮  اول‮  یک‮  حرکت‮  وسیع‮  باید‮  ایجاد‮  شود‮  تا‮  نظام‮  بانکی‮  تغییر‮  یابد،‮ بانک ها‮ ابتدا برای کمک به اقتصاد کشور تاسیس شدند و سپس تا همین ده سال پیش  به  تجارت و معامله با سرمایه‌های مردم مشغول شدند
‮در حالی که ،‮  دولت‮ بانک ها‮  را‮  برای‮  تجارت‮  تاسیس‮  نکرد‮ بانک ها‮  باید‮  مشکل‮  اقتصادی‮  کشور‮  را‮  حل‮  کنند‮ . و‮  اکنون‮ بانک ها‮  فقط‮  به‮  دنبال‮  غارت‮‌ اند.‮ 
و مدیریت آنها بگونه‌ای در تجارت و غارت رفتار می کنند که حداکثر سود به هر قیمت و کیفیت حاصل شود ولو فساد آن منجر به سقوط کشور شود.
این سیستم ابتدا به یک سیستم رباخواری گسترده تبدیل شد
که هزاران نفر کارمند را برده خود کرده است
کسانی که به امید رزق حلال نان در خون مردم می زنند ولی در عین حال چشم به کارانه پایان ماه دارند. کارانه ایی که نتیجه تلاش برای بدبختی مردم گرفتار رباخواری بانکداری غیر ربوی است.
و حال این مفسدان  پا را فراتر نهاده و با تسلط بر نظام بانکی کشور علاوه بر رباخواری گسترده و  بیرحمانه ضمن غارت و چپاول منابع بانک یا به عبارتی دارایی های سپرده گذاران  قوانینی را از خود وضع میکنند که بار این تاراج به دوش مشتریان و علی‌الخصوص  وام گیرندگان خرد قرار گیرد.
تجلی حضور شیطان و
فساد در بانکها و موسسات مالی به قدری سیستماتیک و قانونی گردیده که هزاران کارمند کشور صادقانه و در چهارچوب مقررات بانکداری غیر ربوی  در تلاش خدمت رسانی به این سیستم هستند. و نظام اجرایی و قضاتی نیز در صیانت از این فساد هرچه در توان دارد را به منصحه ظهور رسانده است. و همگان در این فساد قانونی و شرعی و عرفی سهامدار گردیده‌اند. 
کارمندان حقوق و پاداش می گیرند. دولتی‌ها وام کم بهره میگیرند
و مدیران ارشد غارت می کنند. و تا وقتی قشر زحمتکش بتواند هزینه این فساد را تحت رباخواری غیر ربوی پرداخت کند این سیستم پابرجاست. 
313
@behkamiyan

ایکس ۱

313:
کشور ایکس
بخش اول؛
من در کشور ایکس زندگی می کنم
در کشور من چنانچه میلیاردها دلار دزدی کنی نهایت حکمی که محکمه بدهد نامت را دو حرفی می کنند. مثلا" ص.ب و زین پس اگر کسی نامت را کامل بیان کند روانه زندان خواهد شد.
آنچه باید مردم کشور ایکس درباره ارتباط فساد گسترده در مدیریت بانکها و موسسات مالی با معیشت و مشکلات فراوان خود بدانند اما همیشه سانسور شده یا مسکوت مانده.
در کشور ایکس بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط از سویی و دست‌اندازی چپاولگران حقیقی و حقوقی با نفوذ و آقازادگان بر منابع مالی و بانکی کشور حجم بسیار بالایی از دارایی‌ها سپرده‌گذاران بدون وثیقه کافی و مطمئن به تاراج رفته که حال از وحشت ورشکستگی سراسری بانکها کسی حتی جرات تشکیل پرونده قضایی مبسوط برای آنها را ندارد. که خود باعث شده این غارتگران از قدرت بیشتری برخوردار باشند.
فساد‮ و‮ تخلف‮ گویا‮ دیگر‮ به‮ دولتها‮ بستگی‮ ندارد‮  البته‮  شاید‮ در‮ دولتی‮ درصدش‮ بیشتر‮ و‮ در‮ دولت‮ دیگر‮ کمتر‮  باشد،‮ یعنی در قراردادهای دولتی همیشه‮ و همه جا پای‮  یک‮ مفسد‮ و‮ رانت‮‌خوار‮ در‮ میان‮ است.‮ خواه این مفسد یک فرد باشد خواه یک نهاد حکومتی یا نظامی، مصداق‮ این‮ موضوع‮  هم‮  پرونده‮ رانت‮ ۰۶۵  میلیارد‮ یورویی‮ آقای‮ م.‮ا  در‮ دولت‮  یازدهم‮ کشور ایکس است‮، که‮ تاکنون‮ سرانجامش با‮ آن‮ همه‮ هیاهوی دولت و مجلس مشخص‮ نشده‮ است.‮ 
در پایان سال‮ ۲۹  انواع‮ و‮ اقسام‮ فسادهای‮ مالی‮ و‮  تخلفات‮‮ آشکار‮ شد،‮ از‮ فساد‮ مالی‮ و‮ کلاهبرداری‮  ب.ز گرفته‮ تا‮ بذل‮ و‮ بخشش های‮ س.م در‮ تأمین‮ اجتماعی.‮ 
ب.ز ‮‮در‮ بازداشت‮ به‮ سر‮ می برد‮ و‮ س.م مقام‮  سابق‮ کشور ایکس‮ نیز‮ آزاد است‮ و‮ البته‮ هر‮ روز‮  لیستی‮ از‮ افرادی‮ که‮ به‮ انها‮ کارت‮ هدیه‮ داده‮ و‮ آنها‮  را‮ وامدار‮ خود‮ کرده، افشا‮ می‌کند‮ و‮ این‮ و‮ آن‮ را‮ تهدید.

سرانجام‮ چند‮ نماینده‮ متهم‮ در‮ فساد‮ مالی‮ سه‮  هزار‮ میلیارد‮ی نیز‮ تاکنون‮ نامعلوم‮ است،‮ احکام‮  متهمان‮ فساد‮ مالی‮ و‮ اختلاس‮ بیمه‮ هنوز‮ اجرا‮  نشده‮ و‮ م.ر که‮ عنوان‮ می‌شود‮ در‮ پرونده‮  اختلاس‮ بیمه‮ یکی‮ از‮  متهمین‮ است‮ هم‮ مانند‮  همکار‮ سابقش‮ آزادانه‮ در‮ حال رتق‮ و‮ فتق‮ امور‮ است.
ماحصل‮ این‮ فساد‮های‮ کوچک‮ و‮ بزرگ‮ در‮ کشور‮ ایکس این‮ است‮ که‮ این کشور‮ طبق‮  گزارش‮ سازمان بین المللی شفافیت در رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در‮  میان‮ ۷۷۱  کشور،‮  رتبه‮ ۴۴۱ را‮  به‮  خود‮ اختصاص‮  داده‮  است،‮  نکته‮  قابل‮  توجه‮  اینکه‮  فقط‮  در‮  سال‮ ۱۹ به‮ ۲۹ یازده‮  پله‮  تنزل‮ رتبه‮ داشته است.

کشور‮  ایکس با وجود‮  داشتن‮ چندین‮  سازمان‮ و‮  نهاد‮ نظارتی‮ نتوانسته‮ جلوی‮  فساد‮ را‮ بگیرد‮ و‮  این‮ فسادها‮ روز‮ به‮ روز‮ بیشتر‮ و بیشتر‮ می‌شود،‮
‮ یک مقام مسئول می‌گوید: عوامل‮ مختلفی‮ در‮  بروز‮ فساد‮ در‮ کشور‮ دخیل‮ هستند‮ این‮ عوامل‮ از‮  قوانین‮ گرفته‮ تا‮ نهادها‮ و‮ افراد‮ بانفوذ‮ همگی‮  بستر‮ساز‮ فساد‮ هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه  مجلس‮ کشور ایکس این گونه‮ به‮ تشریح‮  بسترهای‮ فساد‮ می‌پردازد‮: ما‮ همه‮ چیز‮ را‮ سیاسی‮ می‌کنیم،‮ وقتی‮ هر‮ قضیه‮‌ای‮ سیاسی‮ شد‮، عدالت‮ از آن‮  عبور‮ می کند،‮
در‮ قضاوت‮ اگر‮ سیاست‮ از‮ در‮ وارد‮ شود‮ عدالت‮ از‮ پنجره‮ خارج‮ می شود.‮
متأسفانه‮ حکومت‮ مبارزه‮ با‮ فساد‮ را‮ سیاسی‮ کرده؛ یعنی‮ آمده؛‮ از فساد باند‮ جناح‮  سیاسی‮ موافق چشم‮ پوشی‮ و حتی حمایت کرده‮ و‮ به‮ اندک خطای آنهایی‮ که‮ در‮ جناح‮ مقابل‮‌اند‮ ذره‮‌ای‮ رحم‮ نکرده است.
نباید‮ در‮  مبارزه‮ با‮ فساد‮ بین‮ این‮ جناح‮ و‮ آن‮ جناح‮ فرقی‮ باشد.‮ پس‮  ابتدا‮  باید‮  جو‮  سیاسی‮  را‮  در‮  مبارزه‮ با‮ فساد‮ حذف‮ کنیم. که ظاهرا حتی صحبت در مورد آن جرم سیاسی تلقی می شود.

سیستم بانکداری غیر ربوی کشور ایکس و یا به عبارت دیگر رباخواری گسترده قانونی و مشروع و یا به بیانی کاملتر غارتگری و تاراج شرعی نقطه آغاز فساد سازمان یافته و سیستماتیک شده‌‌است.

تا وقتی حکومت در کشور ایکس اجازه دهد مدیران ارشد مالی و بانکی هزینه‌های غارت و چپاول خود را از مشتریان و وام گیرندگان و دولت اخذ نمایند این غمنامه ادامه خواهد داشت. وقتی به نحوه سیاست گذاری و تغییر یا ابداع روشهای سر کیسه کردن مردم در بخش بانکی کشور ایکس دقت کنید انگار خود شیطان در آنجا تجلی یافته است.
بالاترین کارمزد و سود در تاریخ نظام‌های مالی جهان در این سیستم قانونا" اجرایی گردیده و اموال و دارایی‌های مردم در شرایطی مقنن بازیچه دست مدیران مالی فاسد گردیده؛ بطوریکه ایشان هر تصمیمی بخواهند برای سپرده‌های مردم می‌گیرند بدون آنکه پاسخگو باشند. مثلا ۴۰ درصد منابع بانکی به صورت معوق و منجمد درآمده اما مدیری متهم نشده است. و سکوتی مطلق بر سرنوشت این جنایت و خیانت حاکم است.

313

@behkamiyan

از علی آموز اخلاص عمل

.

در زمانه تزویز و جولانگاه نامردان دولتمرد؛
روز مردان مرد را گرامی داریم.

"آن گونه سخنانی که با  گردن‌کشان خودکامه می گویند، با من نگویید و چنان که در نزد خودخواهان تندخو محافظه کاری می‌کنند، با من محافظه کاری نکنید. و با ظاهر سازی معاشرت نداشته باشید و درباره‌ی من گمان نبرید که اگر سخن حقی به من گفته شد، آن را سنگین احساس کنم، و نه این که بپندارید که من خواستار بزرگ داشت خود از سوی شما هستم."

نه آن است که به حرف و یاوه
هر حاکم حقیری و کاذبی
همسان امام علی (ع) گردد.
که فقط علی در عمل لایق علی بودن است.

رسول خدا به علی فرمود:
فردی در خانه‌اش
به لهو لعب و فحشا
مشغول است.
نگفت به این مرکز فساد
حمله کنیم و شلاقشان بزنیم...
گفت خانه شخصی است حرمت دارد.
با چشمان بسته وارد شد
و بعد از خارج شدن از منزل
چشمانش را باز کرد و گفت من چیزی ندیدم.

بعد از قتل عثمان،
امت با اصرار بی‌سابقه
از او خواستند که حاکم شود
گفت: مرا رها کنید
و سراغ دیگری روید.
شیفته حکومت و تشنه قدرت مطلق نبود.

اول کسی بود که با رای قاطع مردم حاکم شد.
بعد از انتخاب شدن به مردم نگفت به خانه روید و مطیع و رام باشید.
گفت: در صحنه بمانید
و اظهار نظر و انتقاد کنید که من ایمن از خطا نیستم
مگر اینکه خدا نگاهم دارد.

انتقاد از حاکم را تکلیف شرعی مردم دانست.

 سعد ابی وقاص،
مشروعیت دولتش را نپذیرفت و بیعت نکرد،
نه بر او خشمگین شد،
نه در خانه حبس‌اش کرد
و نه حتی علیه او سخن گفت.

طلحه و زبیر پیش او آمدند
و از او پست و مقام خواستند، نپذیرفت.
چند روز بعد مدینه را به قصد مکه
و تدارک جنگ جمل ترک کردند.
علی به آنها گفت کجا می روید؟ دروغ گفتند.
علی گفت می دانم برای جنگ با من می‌روید.
با این وجود آن ها را زندانی نکرد.
و زندان سیاسی نساخت.

روز جمل،
سپاه جمل تیر انداخت.
و یک سرباز او را کشتند.
یارانش گفتند شروع کنیم.
او گفت نه
دومین تیر را انداختند
و دومین سرباز او را کشتند.
یاران گفتند شروع کنیم.
او باز مخالفت کرد
و گفت “اللهم اشهد"
تیر سوم را که انداختند 
رو به آسمان گفت:
 “خدایا شاهد باش که ما شروع نکردیم”
آنگاه شمشیر کشید.

بعد از جنگ، بر پیکر طلحه گریست
و خطاب به او گفت
کاش بیست سال پیش از این مرده بودم
و کشته ترا افتاده بر زمین زیر آسمان نمی‌دیدم.
حتی حرمت سابقه جهاد دشمنش را هم نگه داشت.
سپس به دیدن عایشه رفت و حرفهای درشت او را تحمل کرد و حالش را پرسید،
سپس با ۴۰ زن مسلح روپوشیده اسکورتش کرد و به وطنش باز گرداند.

حتی با مجرمانی که اقدام مسلحانه
علیه امنیت ملی کرده بودند، اینطور بود.

کسانیکه با او جنگیدند را
“محارب و منافق و فتنه گر” نخواند،
گفت: برادران مسلمان مایند که در حق ما ظلم کردند.

در زمان خلافت تمامی خزانه داری‌های
سرزمین پهناور اسلام را
به دست ایرانیان سپرد،
گفت ایرانیان قبل از اسلام هم مردمانی پاک بودند و از پاکی ایشان تجلیل نمود.

هنگامی که برای سرکشی
به شهر انبار رفته بود،
مردمانی که در پی اسب او
با پای پیاده او را مشایعت می کردند،
را از این کار بر حذر داشت، گفت من هم انسانی مانند شما هستم،
بروید به کار و زندگی خود برسید
و فقط در برابر خدا خاضع باشید.

وقتی خلیفه یکی از
بزرگترین امپراطوری‌های جهان در عصر خویش بود؛
با یک اهل کتاب اختلاف پیدا کرد
و کار به قاضی سپرده شد.
در دادگاه از این که قاضی او را محترمانه صدا کرده و بیشتر به او توجه داشت،
خشمگین شد و گفت:
که من و این فرد  برای تو نباید فرقی داشته باشیم،
از خدا بترس و عدالت را رعایت کن، و
از آنجایی که علی شاهدی برای ادعای خود نداشت، قاضی به زیان او حکم داد و علی حکم را پذیرفت.

فردی نابینا را به گدایی دید؛
گفت چرا کمکش نمی کنید؟
گفتند مسیحی است، گفت آن زمان که بینا بود و برایتان کار می‌کرد، از دینش نمی‌گفتید، حال او مسیحی شده؟
مقرر کرد که از بیت المال
هر ماه به او مقرری دهند
تا مجبور به گدایی نباشد.
 
علی را باید به عملکردش شناخت
نه با وهن و خرافات.
علی به عدل‌اش علی بود.
نه به ظلم و استبداد.
علی به شرافتش علی بود.
نه به افتراء و انگ و ننگ
علی به شجاعتش علی بود.
نه ترس به محافظت صد لایه از جانش.
علی به صداقتش علی بود نه به حمایت از دروغگوی هرزه گوی.
علی به سادگی اش علی بود نه به تعریف چاپلوسان و دریوزگان.
 
نه این است که هر کس ادعای علی‌وار بودن کند همچون علی؛
مظهر مردانگی و شرافت و عدالت گردد.
که تاریخ از این مدعیان دروغین و کذاب کم ندیده که از آبروی علی و فرزندانش و انسانیت به خاطر مطامع کثیف، حرص قدرت، اغراض و آزمندی سیری ناپذیر خود با تکیه بر هوچی‌گری مزدوران و جاهلان افراطی خرج می‌کنند و از هیچ خبط و خباثتی ابا ندارند.

 از علی آموز اخلاص عمل  شیر حق را دان منزه از دغل.

ولادت مولای متقیان گرامی باد

313 

@behkamiyan

شهر ایکس

313:
من در کشور ایکس زندگی می‌کنم
در کشور من همه چیز بر اساس وعده‌ها، و روی کاغذ عالی است و مردم خوب و عادی زندگی می‌کنند.
طبق آمار و ارقام حکومتی نرخ تورم، بیکاری، فقر،  جرم‌و‌جنایت، طلاق و همه معیارها رفاه و معیشت مردم در مطلوب‌ترین شکل ممکن است.
طبق محاسبات دقیق استراتژیست‌ها؛
کشور ایکس در بین کشورهای قدرتمند از هر نظر بخصوص ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا در بالاترین رتبه‌های جهانی قرار دارد و همه دنیا در برابر عظمت ما سر تعظیم فرود آورده‌اند.
طبق ادعای کارشناسان حکومتی؛ ۹۹ درصد مردم جهان آرزوی رسیدن به رفاه و آسایش کشور ایکس را برای کشورشان آرزو می‌کنند.
بر اساس بررسی‌های به عمل امده و تبلیغات  رسانه میلی تمام مستخدمین دولت و سازمانهای حکومتی علی‌الخصوص مدیران  تمام وقت خدمتگذار مردم بوده و جوابگوی  ارباب‌رجوع هستند.
پاک‌ترین سیستم قانونگذاری، اجرایی،  قضایی و انتظامی تاریخ بشر را در کشور ایکس می‌توان دید.
هیچ خطایی از دید سازمانهای نظارتی دور نمی‌ماند و همه چیز عالیست. 
فقط برخی فسادهای جزئی در حد چند میلیارد دلار پیش آمده که توسط افراد و گروهای خودی بوده و قابل اغماض است. یا از هر سه تا پنج هزار کانتینر محموله وارداتی حدود صد و پنجاه تای آن بازرسی و کنترل می‌شود و الباقی بصورت قانونی قاچاق می‌گردد، البته این جدا از مبادی ورودی برادران قاچاقچی می‌باشد. یا بیش از ۴۰ درصد منابع بانکی کشور فریز شده و بنابر اظهارات مسئولان مالی کشور وصول حجم بسیاری از معوقات نزد آقازاده‌ها و اختلاس‌گران وابسته به شبکه رانت و قدرت حکومت غیر ممکن گردیده است.
بانکها از آستانه ورشکستگی عبور کرده‌اند و اگر حمایت بانک مرکزی و سکوت دولت با چاپ اسکناس بی‌حساب و کتاب نبود حتی یک شعبه بانک باز نمی‌ماند.
اقتصاد، معیشت و حتی تمامیت ارضی کشور در آستانه اضمحلال قرار گرفته و مقامات که همه در انسوی آبها به واسطه دو تابعیتی بودن دارای سرمایه‌گذاری مطمئن و کلان هستند تعمدا" همچون کبک سر در برف نگه‌ داشته‌‌اند، صبورانه منتطرند تا آخرین قطره خون مردم ایثار شود و سپس دست به مهاجرت قهرمانانه بزنند. 
بنا بر اظهارات یک مقام مالی کشور : ۴۵ میلیون هموطن در تنگنای معیشتی قرار دارند. و درآمد سرانه کنونی نسبت به سال ۱۳۵۵ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته٬ رفاه مردم به نسبت ۴۰ سال پیش دچار «چالش» شده و ۴۵ میلیون شهروند ایکس در «تنگنای معیشیتی» قرار دارند.
 «متاسفانه درآمد سرانه و قیمت‌های ثابت در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شکاف طبقاتی ژرف بوجود امده به حدود ۷۰ درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است.»
 این کاهش درآمد سرانه نشانه به چالش کشیده شدن رفاه مردم ارزیابی می‌شود و بیش از ۶۰ درصد مردم کشور «نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمد‌هایشان تطبیق دهند.»
 در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر از مردم ایکس که جزء «طبقه متوسط» هستند٬ در تنگنای معیشتی قرار دارند. و فقرا که
کشور ایکس دو تا هشت میلیون نفر بیکار دارد و ساکنان شهر‌های بزرگ «دوسوم حقوق خود را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند.»

 در حال حاضر ۹۴ درصد واحد‌های تولیدی در ایکس «در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.»
«افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم یا تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند.»

اقتصاد کشور سال‌هاست دچار تورم٬ نقدینگی بی‌رویه٬ بیکاری و رکود بالا است و همین عوامل به گواه کارشناسان به آسیب‌های اجتماعی٬ نارضایتی‌ها و فساد گسترده در کشور دامن زده است.

در سال ۱۹۷۷ میلادی درآمد سرانه کشور با شکاف طبقاتی بسیار کمتر از امروز ٢,١٤٦ دلار بود که در سال ۲۰۱۲ به ٤,٥٢۵ دلار رسید و نسبت به سایر کشور‌های همسایه کشور بیانگر رشدی بسیار ناچیز و شرم‌آور  است.
بر اساس آمار دولتی، حدود ۴۰ ميليون نفر زير خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند و کشور در ميان ۱۸ کشوری است که بيشترين بيکار را در جهان دارند.

از لحاظ فضای کسب و کار نیز رتبه ايکس در جهان ۱۵۲ است و ارزش پول ملی، که پيش از انقلاب در کشور ایکس از معتبرترين واحدهای پولی جهان بود، به شدت کاهش يافته و پول ايکس جزء سه پول بی‌ارزش جهان قلمداد می‌شود.

از حيث فساد حکومتی نيز، کشور ايکس رتبه ١٤٤ را در جهان دارد و از نظر آزادی اقتصادی، رتبه جهانی ايکس ١٧٣ است.

خروج سرمايه از کشور هم روندی رو به رشد داشته و، به گفته یک مقام رسمی در سال ۹۲، تنها در هشت سال پیش از آن یعنی در دولت نهم و دهم بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار از کشور ارز خارج شده است و افزون بر آن نیز در شرف وقوع است.

بسياری از صنايع کشور، از جمله صنايع برق و خودروسازی و چای و گاز و بيمه در آستانه ورشکستگی‌ قرار گرفته‌اند. یا به شکلی کاذب  سودآور نشان می‌دهند.
در زمينه توان رقابت اقتصادی کشورها و توانايی‌شان در تأمين رفاه برای شهروندانشان نیز کشور ایکس در رتبه ٨٨ جهان قرار دارد.
 و همه چیز آرومه...

313
@behkamiyan

کشور ایکس  بخش دوم

313:
کشور ایکس
بخش اول؛
من در کشور ایکس زندگی می کنم
در کشور من چنانچه میلیاردها دلار دزدی کنی نهایت حکمی که محکمه بدهد نامت را دو حرفی می کنند. مثلا" ص.ب و زین پس اگر کسی نامت را کامل بیان کند روانه زندان خواهد شد.
آنچه باید مردم کشور ایکس درباره ارتباط فساد گسترده در مدیریت بانکها و موسسات مالی با معیشت و مشکلات فراوان خود بدانند اما همیشه سانسور شده یا مسکوت مانده.
در کشور ایکس بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط از سویی و دست‌اندازی چپاولگران حقیقی و حقوقی با نفوذ و آقازادگان بر منابع مالی و بانکی کشور حجم بسیار بالایی از دارایی‌ها سپرده‌گذاران بدون وثیقه کافی و مطمئن به تاراج رفته که حال از وحشت ورشکستگی سراسری بانکها کسی حتی جرات تشکیل پرونده قضایی مبسوط برای آنها را ندارد. که خود باعث شده این غارتگران از قدرت بیشتری برخوردار باشند.
فساد‮ و‮ تخلف‮ گویا‮ دیگر‮ به‮ دولتها‮ بستگی‮ ندارد‮  البته‮  شاید‮ در‮ دولتی‮ درصدش‮ بیشتر‮ و‮ در‮ دولت‮ دیگر‮ کمتر‮  باشد،‮ یعنی در قراردادهای دولتی همیشه‮ و همه جا پای‮  یک‮ مفسد‮ و‮ رانت‮‌خوار‮ در‮ میان‮ است.‮ خواه این مفسد یک فرد باشد خواه یک نهاد حکومتی یا نظامی، مصداق‮ این‮ موضوع‮  هم‮  پرونده‮ رانت‮ ۰۶۵  میلیارد‮ یورویی‮ آقای‮ م.‮ا  در‮ دولت‮  یازدهم‮ کشور ایکس است‮، که‮ تاکنون‮ سرانجامش با‮ آن‮ همه‮ هیاهوی دولت و مجلس مشخص‮ نشده‮ است.‮ 
در پایان سال‮ ۲۹  انواع‮ و‮ اقسام‮ فسادهای‮ مالی‮ و‮  تخلفات‮‮ آشکار‮ شد،‮ از‮ فساد‮ مالی‮ و‮ کلاهبرداری‮  ب.ز گرفته‮ تا‮ بذل‮ و‮ بخشش های‮ س.م در‮ تأمین‮ اجتماعی.‮ 
ب.ز ‮‮در‮ بازداشت‮ به‮ سر‮ می برد‮ و‮ س.م مقام‮  سابق‮ کشور ایکس‮ نیز‮ آزاد است‮ و‮ البته‮ هر‮ روز‮  لیستی‮ از‮ افرادی‮ که‮ به‮ انها‮ کارت‮ هدیه‮ داده‮ و‮ آنها‮  را‮ وامدار‮ خود‮ کرده، افشا‮ می‌کند‮ و‮ این‮ و‮ آن‮ را‮ تهدید.

سرانجام‮ چند‮ نماینده‮ متهم‮ در‮ فساد‮ مالی‮ سه‮  هزار‮ میلیارد‮ی نیز‮ تاکنون‮ نامعلوم‮ است،‮ احکام‮  متهمان‮ فساد‮ مالی‮ و‮ اختلاس‮ بیمه‮ هنوز‮ اجرا‮  نشده‮ و‮ م.ر که‮ عنوان‮ می‌شود‮ در‮ پرونده‮  اختلاس‮ بیمه‮ یکی‮ از‮  متهمین‮ است‮ هم‮ مانند‮  همکار‮ سابقش‮ آزادانه‮ در‮ حال رتق‮ و‮ فتق‮ امور‮ است.
ماحصل‮ این‮ فساد‮های‮ کوچک‮ و‮ بزرگ‮ در‮ کشور‮ ایکس این‮ است‮ که‮ این کشور‮ طبق‮  گزارش‮ سازمان بین المللی شفافیت در رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در‮  میان‮ ۷۷۱  کشور،‮  رتبه‮ ۴۴۱ را‮  به‮  خود‮ اختصاص‮  داده‮  است،‮  نکته‮  قابل‮  توجه‮  اینکه‮  فقط‮  در‮  سال‮ ۱۹ به‮ ۲۹ یازده‮  پله‮  تنزل‮ رتبه‮ داشته است.

کشور‮  ایکس با وجود‮  داشتن‮ چندین‮  سازمان‮ و‮  نهاد‮ نظارتی‮ نتوانسته‮ جلوی‮  فساد‮ را‮ بگیرد‮ و‮  این‮ فسادها‮ روز‮ به‮ روز‮ بیشتر‮ و بیشتر‮ می‌شود،‮
‮ یک مقام مسئول می‌گوید: عوامل‮ مختلفی‮ در‮  بروز‮ فساد‮ در‮ کشور‮ دخیل‮ هستند‮ این‮ عوامل‮ از‮  قوانین‮ گرفته‮ تا‮ نهادها‮ و‮ افراد‮ بانفوذ‮ همگی‮  بستر‮ساز‮ فساد‮ هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه  مجلس‮ کشور ایکس این گونه‮ به‮ تشریح‮  بسترهای‮ فساد‮ می‌پردازد‮: ما‮ همه‮ چیز‮ را‮ سیاسی‮ می‌کنیم،‮ وقتی‮ هر‮ قضیه‮‌ای‮ سیاسی‮ شد‮، عدالت‮ از آن‮  عبور‮ می کند،‮
در‮ قضاوت‮ اگر‮ سیاست‮ از‮ در‮ وارد‮ شود‮ عدالت‮ از‮ پنجره‮ خارج‮ می شود.‮
متأسفانه‮ حکومت‮ مبارزه‮ با‮ فساد‮ را‮ سیاسی‮ کرده؛ یعنی‮ آمده؛‮ از فساد باند‮ جناح‮  سیاسی‮ موافق چشم‮ پوشی‮ و حتی حمایت کرده‮ و‮ به‮ اندک خطای آنهایی‮ که‮ در‮ جناح‮ مقابل‮‌اند‮ ذره‮‌ای‮ رحم‮ نکرده است.
نباید‮ در‮  مبارزه‮ با‮ فساد‮ بین‮ این‮ جناح‮ و‮ آن‮ جناح‮ فرقی‮ باشد.‮ پس‮  ابتدا‮  باید‮  جو‮  سیاسی‮  را‮  در‮  مبارزه‮ با‮ فساد‮ حذف‮ کنیم. که ظاهرا حتی صحبت در مورد آن جرم سیاسی تلقی می شود.

سیستم بانکداری غیر ربوی کشور ایکس و یا به عبارت دیگر رباخواری گسترده قانونی و مشروع و یا به بیانی کاملتر غارتگری و تاراج شرعی نقطه آغاز فساد سازمان یافته و سیستماتیک شده‌‌است.

تا وقتی حکومت در کشور ایکس اجازه دهد مدیران ارشد مالی و بانکی هزینه‌های غارت و چپاول خود را از مشتریان و وام گیرندگان و دولت اخذ نمایند این غمنامه ادامه خواهد داشت. وقتی به نحوه سیاست گذاری و تغییر یا ابداع روشهای سر کیسه کردن مردم در بخش بانکی کشور ایکس دقت کنید انگار خود شیطان در آنجا تجلی یافته است.
بالاترین کارمزد و سود در تاریخ نظام‌های مالی جهان در این سیستم قانونا" اجرایی گردیده و اموال و دارایی‌های مردم در شرایطی مقنن بازیچه دست مدیران مالی فاسد گردیده؛ بطوریکه ایشان هر تصمیمی بخواهند برای سپرده‌های مردم می‌گیرند بدون آنکه پاسخگو باشند. مثلا ۴۰ درصد منابع بانکی به صورت معوق و منجمد درآمده اما مدیری متهم نشده است. و سکوتی مطلق بر سرنوشت این جنایت و خیانت حاکم است.

313

@behkamiyan

کشور ایکس
بخش دوم؛
من در کشور ایکس زندگی می‌کنم.
‮  معوقات‮ بانکی‮ اکنون‮ ‮طبق آمار رسمی بیش از‮ ۰۰۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. و تقریبا هیچ دستور العملی برای باز پس‌گرفتن این معوقات نه وجود دارد و نه هیچیک از ارکان اصلی نظام برای حل آن دستورالعمل جدی صادر می‌نمایند.
ولی از آنسو برای کسانی که‮ وام معمول گرفته‌اند‮ که با فرمول‌های کثیف بانکداری غیر ربوی رقم بدهی آنان پس از چند سال سر به فلک زده و نهایتا منجر به ورشکستگی ایشان شده و از ترس زندان و بازداشت متواری و آواره گردیده‌اند روشهای گوناگون مطالبه بدهی خلق شده است چه توسط بانک و نظام قضایی و چه اجتماع.

جالب آنکه برای محکومیت این افراد ضعیف که در اصل چرخانندگان اصلی چرخ اقتصادی کشور هستند بیش از هر جرم دیگری دستورالعمل و قانون و امکانات وجود دارد.
‮ مثلا"؛ اکنون در قوانین کشور ایکس ‮ برای‮ بدهی‌های‮ بانکی‮ سقف‮ وجود دارد،
که‮ اگر کسی به هر دلیل بیش از سقف تعیین شده بدهکار شد تحت‮  تعقیب‮  قرار‮  بگیرد‮
اما این سقف برای این دسته بدهکاران حاشیه امن ایجاد نموده‌است  تا‮ بانکها‮  بدهکاران‮ کلان‮ را‮ پس از عبور از این سقف رها‮ و بلکه مخفی کنند.

چند‮  سال‮ است‮ که‮ طی بخشنامه‮‌ایی در‮ بانک‌ها‮  اگر‮ یک‮ بدهکار‮ میلیاردی‮ وثیقه‮‌‌ای‮ گذاشته‮ که‮  پاسخ‮گوی‮ بدهی‌اش‮ نیست‮ بروند‮ از‮ سایر‮  اموالش‮ گرو بگیرند،‮ ولی‮ تاکنون‮  تعداد‮ انگشت‮  شماری‮ از‮ بانک‌ها‮ به‮ این‮ بخشنامه‮ آنهم محدود  عمل‮ کرده‌اند،‮  علت‮ تمرد‮ از‮ این‮ بخشنامه‮  نیز‮  این‮  است‮ که‮ اگر‮ به‮ این‮  بخشنامه‮  عمل‮  کنند‮، جناب‮  بدهکار‮ به‮ رئیس‮ بانک‮ می‌گوید‮ آقاجان‮‮ درصدی از‮ وام‮ را‮  شما‮  نوش‮ جان‮ کردی‮  حالا‮ برای‮ ما‮  وثیقه‮ بگذار.

البته در موارد جدیدتر
برخی بدهکاران بانکی در واقع کارگزاران؛ مدیران ارشد کشور هستند
یعنی مدیران بلند پایه اقتصادی فردی را استخدام و یا شریک می‌کنند که فلان رقم میلیاردی تسهیلات را با حداقل وثیقه به او اعطا ‌کنند
و نامبرده پس از کسر سهم یا کارمزد خود الباقی را به همان مدیران بازمی‌گرداند.
و همه با هم نوش جان می فرمایند. به بیان ساده‌تر دیروز رانت خواران و مفسدان با رشوه و ارعاب ، مدیران مالی را مجاب به پرداخت وام های میلیاردی بدون وثیقه می‌کردند
ولی امروزه مدیران فردی را استخدام می‌کنند که بنام او منابع مالی و بانکی را تاراج نمایند.
در بسیاری موارد هیات عامل اینگونه اختلاسهای کلان خود سیاستگذاران مالی حکومتی می‌باشند. که با طراحی و  تصویب روشهای نوین، اختلاف حساب اینگونه  اختلاسها را از آمار دور نگه می‌دارند و یا کسریهای این چپاول‌ها را بین تمام مشتریان بانکی و علی‌الخصوص وام گیرندگان خرد تقسیم کنند.

بقول یک عضو کمیسیون بودجه مجلس کشور ایکس:
باید‮  یک‮  تسویه‮ کلی‮ در‮ سیستم‮ بانکی‮  ایجاد‮  شود،‮  اول‮  یک‮ حرکت‮ وسیع‮ باید‮  ایجاد‮  شود‮  تا‮  نظام‮  بانکی‮  تغییر‮  یابد،‮ بانک ها‮ ابتدا برای کمک به اقتصاد کشور تاسیس شدند و سپس تا همین ده سال پیش  به  تجارت و معامله با سرمایه‌های مردم مشغول شدند و حال حساب سازی و ارتشاع.
‮دولت‮ بانکها‮  را‮  برای‮  تجارت‮  تاسیس‮  نکرد‮ بانکها‮ باید‮ مشکل‮  اقتصادی‮  کشور‮  را‮  حل‮  کنند‮. و‮ اکنون‮ بانکها‮  فقط‮ به‮ دنبال‮ تجارت و غارت‮‌اند.‮ 
و مدیریت آنها بگونه‌ای در گردش مالی رفتار میکنند که حداکثر سود به هر قیمت و کیفیت حاصل شود ولو فساد آن منجر به سقوط کشور شود.
این سیستم ابتدا به یک سیستم رباخواری گسترده تبدیل شد که هزاران نفر کارمند را برده خود کرده است
کسانی که به امید رزق حلال؛ نان در خون مردم می زنند ولی در عین حال چشم به کارانه پایان ماه دارند. کارانه ایی که نتیجه تلاش برای بدبختی مردم گرفتار رباخواری بانکداری غیر ربوی است.
و حال این مفسدان  پا را فراتر نهاده و با تسلط بر نظام بانکی کشور علاوه بر رباخواری گسترده و  بیرحمانه ضمن غارت و چپاول منابع بانک یا به عبارتی دارایی‌های سپرده گذاران قوانینی را از خود وضع می‌کنند که بار این تاراج به دوش مشتریان و علی‌الخصوص وام گیرندگان خرد قرار گیرد.
تجلی تسلط افکار شیطانی در راس بسیاری از امور.
فساد در بانکها و موسسات مالی به قدری سیستماتیک و قانونی گردیده که هزاران کارمند کشور صادقانه و در چهارچوب مقررات بانکداری ربوی در تلاش خدمت رسانی به این سیستم هستند. و نظام اجرایی و قضاتی نیز در صیانت از این فساد هر چه در توان دارد را به منصحه ظهور رسانده است. و همگان در این فساد قانونی و شرعی و عرفی سهامدار گردیده‌اند. 
کارمندان حقوق و پاداش می گیرند. دولتی‌ها وام کم بهره میگیرند
و مدیران ارشد غارت می‌کنند. و تا وقتی قشر زحمتکش بتواند هزینه این فساد را تحت رباخواری غیر ربوی پرداخت کند این سیستم پابرجاست.

313

@behkamiyan

قدرت مطلقه

313:
قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد. انسان‌هایی که ناگهان در جایگاه قدرت قرار گرفته‌اند، طبیعت حیوانی خود را بر ملا می‌کنند و از سختی حال و آزار دیگران لذت می‌برند.
آزمایشی تلخ؛

استنلی میلگرم در سال 1963 یک آگهی در روزنامه‌های امریکا به چاپ رساند و از داوطلبانی که می‌خواستند قدرت حافظه خود را آزمایش کنند،خواست تا آخر هفته به آزمایشگاه او بیایند. در این آگهی آمده بود که این آزمایش بیشتر از یک ساعت وقت انها را نمی گیرد و به هر داوطلب 5 دلار دستمزد داده میشود. روز مقرر نزدیک به صد نفر مقابل آزمایشگاه میلگرم صف کشیدند. آدم ها از بیست تا پنجاه ساله خودشان را به آنجا رسانده بودند.
دکتر ،آنها را یکی یکی به اتاق آزمایش برد. به آنها گفت که برنامه آزمایش کمی تغییر کرده و آنها می‌خواهند میزان تاثیر تنبیه بر یادگیری را اندازه گیری کنند. خودش پشت میزی نشست و از داوطلب خواست پشت دستگاهی شوک الکتریکی بنشیند. آن دو از پشت دیوار شیشه‌ای، شخص سومی را می‌دیدند که در اتاق مجاور روی یک صندلی شکنجه نشسته بود و دست‌ها و پاهایش را بسته بودند. دکتر از شخص سوم سوال می‌کرد و هر بار که او اشتباه جواب می‌داد، از داوطلب  می‌خواست دکمه شوک را فشار دهد. بعد فریاد های مرد بیچاره اتاق را پر می‌کرد.

دکتر برگه سوال ها را کنار می‌گذاشت و دستور می داد که شوک دوباره تکرار شود. شرکت کننده  که حسابی از ماجرا خوشش آمده بود، باز دکمه را فشار می داد و بار دیگر فریادهای طرف سوم بلند می‌شد. دکتر میدانست که دستگاه شوک متصل نیست. شرکت کننده سوم هم که به صندلی بسته شده بود، یک بازیگر حرفه‌ای بود و وظیفه داشت بعد از فشار هر بار دکمه، نقش یک انسان شکنجه شده را بازی کند؛ فریاد بکشد، گریه کند و ملتمسانه از آنها بخواهد که او را رها کنند. اما هیچ کدام از فریادهای او، داوطلب  را از فشار دکمه‌ها باز نمی‌داشت. دکتر دستور می‌داد و داوطلب با هیجان دکمه را می‌فشرد. بعضی وقت ها، داوطلب  خودش وارد عمل می شد، سوال می‌پرسید، وقتی جواب اشتباه می شنید، ولتاژ را بالاتر می‌برد و دکمه را فشار می‌داد!

آزمایش های میلگرم  واقعا بیرحمانه بود، اما بی‌رحمی انسانها را هم بر ملا می‌کرد.

او با این آزمایش نشان داد ، انسانها بیشتر از آنکه به حال زیر دستان خود دل بسوزانند، نگران اطاعت از دستورات ما فوق هستند. آدم‌ها بیشتر از آنکه به وجدان خود فکر کنند، تحت تاثیر موقعیتی قرار می‌گیرند که در آن قرار گرفته‌اند.

پیش از آزمایش میلگرم، آدم‌ها هنوز در این فکر بودند که چگونه سربازهای نازی حاضر شده بودند روزانه هزاران نفر را در کوره‌های آدم سوزی بیندازند و عین خیالشان هم نباشد، آیا آنها تحت تاثیر مواد مخدر و یا هیپنوتیزم بودند؟

آزمایش های میلگرم جوابی برای این سوال پیدا کرد.

سرباز ها اگر چه مجبور به کاری غیر انسانی شده بودند، پیش از هر چیز به اطاعت و تبعیت می‌اندیشیدند. آنها هنگامی که با شلیک گلوله در سر دیگری را از پا در می‌آوردند و هزاران نفر را در گورهای دسته جمعی می‌ریختند، حتی لحظه‌ای هم به وجدان خود رجوع نمی‌کردند. پشت دستگاه شکنجه نشسته بودند و بعد از شنیدن هر فرمان دکمه را فشار داده بودند.

دکتر میلگرم در مقاله‌ای با عنوان (خطرات سرسپاري) نوشت:
من در آزمایش‌های خود نشان دادم که که یک انسان عادی حاضر است صرفا به خاطر دستور یک دانشمند پیش پا اُفتاده، انسان دیگری را تا حد مرگ عذاب دهد. جیغ‌های مرد شکنجه شونده هیچ تاثیری بر وجدان او ندارد. انسان‌ها دوست دارند وقتی دستوری به آنها داده می شود تا آخر آن را عملی کنند.

در همان سالها بود که گروه پینک فلوید در البوم دیوار خود سرود:(وقتی بزرگ شدیم و به مدرسه رفتیم/معلم هایی بودند که هر طور می توانستند/بچه ها را آزار می دادند/با طعنه زدن/و افشا کردن هر نقطه ضعفی که آنها با وسواس پنهان کرده بودند/اما در شهر همه خوب می دانستند/وقتی معلم ها شب به خانه بر می گردند/زنان  روانی شان/آنها را میان انگشتشان فشار می‌دهند/تا جانشان درآید.)

شش سال بعد، در اوج جنگ ویتنام، میلگرم نامه‌ای از یک سرباز آمریکایی دریافت کرد که در سال 1963 در آزمایش او شرکت کرده بود. سرباز نوشته بود:((من نمی دانستم چرا در آن لحظه باید کسی را عذاب دهم. اما حالا که در جنگ هستم می فهمم که تنها عده معدودی از آدم ها وقتی کاری خلاف وجدانشان انجام دهند، متوجه اشتباهشان می شوند. در جنگ هر روز و هر ساعت تجربه اتاق شکنجه تکرار می شود. ما تحت تاثیر دستور ما فوق دست به کارهای می‌زنیم که با اعتقاداتمان تضاد کامل دارد.))

میلگرم مدت ها درباره آزمایشش در روزنامه ها حرف زد و مصاحبه کرد.

 
او می گفت :قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد. انسان‌هایی که ناگهان در جایگاه قدرت قرار گرفته‌اند، طبیعت حیوانی خود را بر ملا می کنند و از آزار دادن دیگران لذت می برند. اما ایا قدرت ذاتا فساد آور است؟

313
@behkamiyan

پرورش

313:
علت سقوط هر فرد و هر ملتی جهل و نادانی و بدتر از آن کج‌فهمی و توهم دانایی است.
 خصوصا" آنکه این خصیصه در رهبران آن ملت متجلی گشته باشد.

چراکه اینگونه رهبران در چنین شرایطی هم خود را صاحب‌اختیار یا زعیم و قیم مردم دانسته و هم عاری از خطا و اشتباه تصور می‌کنند، و به تلاش برای نهادینه کردن اندیشه‌های اشتباه خود در قالب آموزش یا سلب از آموزش همگانی به جهت تسلط کامل بر جامعه می‌پردازند.
بسیاری از این‌گونه رهبران با شعار خیرخواهی و تعالی و در پس تصویری از معنویت، تدین، انسانیت، آزادی، اخلاق و بنام رهایی انسان از هر قید و بندی که مسبب بردگی او می‌شود وارد عرصه می‌گردند، اما در عمق ضمیر خود جز به بردگی گرفتن کل مردم جامعه آنهم تحت نظارت و  برنامه عوامل وابسته و فرمانبردار خویش  نمی‌اندیشند.
اینان تمام اشخاص تحت امر حکومت خودکامه را به مثابه مهره‌های ماشین قدرت خویشتن می‌دانند که قابل تعویض و جایگزینی هستند.
بنابراین افرادی که مهره‌های حاکمیت شده‌اند نیز تن به اجرای هر خواسته‌ و خفتی می‌دهند چون بر اساس اصل مهره بودن بر این باورند که اگر من انجام ندهم دیگری انجام میدهد پس حس گناه و خطا نمی‌کند. یعنی حاضر به قبول و پذیرفتن مسئولیت شخصی، در قبال خدمت به دیکتاتور خودکامه، و خیانت به مردم نیستند، و در برابر وجدان خود و جامعه نیز پاسخگو نمی‌باشند.
از دیدگاه مهره‌ها؛( نه به کلام و ظاهر امر)، بلکه در مقام عمل، همه احاد جامعه برای حاکمان برده هستند. برده‌های کاری و فکری.
نظام برده‌داری خواست و هدف تمام رهبران خودکامه می‌باشد، فقط روشهای برده‌داری ایشان در جوامع مختلف،  متفاوت است‌.

یک رهبر؛ مردمان برده شده را سیر نگه می‌دارد یکی گرسنه.

یکی با ارعاب و خشونت برده‌داری می‌کند یکی با آرامش‌.
یکی با شمشیر گردن میزند یکی با پنبه.

یکی با تزویر و دشمن هراسی، یکی با توهم قدرت‌نمایی و اقتدارگرایی

یکی با دیکتاتوری و استبداد برده‌داری می‌کند یکی با توهم آزادی.

یکی به نام دین و شریعت مردم را برده خود می‌سازد. یکی به نام انسانیت با شعار دموکراسی،
یکی بنام اجرای عدالت و یکی بنام اجرای حقوق بشر.

تنها راه نجات هر ملتی از بردگی، بیداری آن ملت از خواب غفلت است و اگاهی ایشان  نسبت به شناخت جایگاه مهره بودن تک تک افراد جامعه و قبول مسئولیت فردی به نسبت نتایج عملکرد به خواسته‌های رهبر خودکامه است. 
قبول و پذیرش اشتباه در سطح فردی و عمومی و تلاش خوداگاهانه برای کسب معرفت، دانایی و معلومات انسانی با مطالعه مستمر و توسعه درک واقعیات و حقایق بجای کسب مدرک و مدارج تحصیلاتی از یک سو و غلبه بر پوچ‌گرایی، روزمرگی و توهم دانایی از سوی دیگر، و اقدام و حرکت بسوی تغییر در ساختار نظام  پرورش و آموزش کشور بخصوص برای نسل‌های آتی.

پس مهمترین علل شکست یک ملت ضعف و سقوط نظام ِآموزش و پرورش آن ملت است  فی‌المثل؛
مهم‌ترین علت شکست ساسانیان از اعراب و تداوم ۱۴۰۰ ساله این شکست، ضعف و نبود سیستم آموزش و پرورش عمومی در دوره ۴۰۰ ساله ساسانی و  بالطبع آن ضعف اگاهی و خلع هویتی و فرهنگی این جامعه بود که مردم برای پر کردن این خلاء مشتاقانه حاضر  به پذیرش اسلام و تسلیم در برابر اعراب شدند. زیرا بنابر این قرار داشت که آیین اسلام هویتی را که سالها سلاطین از عوام دریغ داشته بودند را به ایشان باز گرداند و حس بودن را در ایشان زنده کند‌.
 اما متاسفانه دست خلفای عرب بنام اسلام برای هرگونه سوءاستفاده و غارت تا قرنها باز ماند.
حاکمان دینی با ترویج تعصبات و منویات خود بنام مذهب و شریعت توانستند قرنها شورش‌ها و قیامهای علیه خود را از درون کنترل و مضمحل کنند.
مردم بارها در مسیر مبارزه با خلفای مذهبی دچار تردید و انشقاق شده و این موضوع ضمن سلب اعتماد و اتحاد، باعث انحراف و انشعاب فرقه‌ایی گردید.

در گوشه گوشه تاریک تاریخ این ملت کسر دانایی، آموزش صحیح و  پرورش روح و روان پوینده را میتوان لمس و درد آن را بر کالبد ملت حس کرد. و به علت ضعف تعمدی این امکان از سوی حاکمان و رهبران در طی ادوار متوالی روز به روز جامعه عقب‌مانده‌تر گردید‌.
نمود این ضعف خصوصا در تاریخ معاصر می‌توان حس کرد.
وقتی‌که فضای کسب علم و تحصیلات فراگیر گردید،
روشنفکران برآمده از یک جامعه بیسواد و واپسگرا بعضا دچار خود باختگی و غربزدگی شدند و برخی نیز دچار خود شیفتگی و توهم دانایی. که نتیجه آن جناح بندی‌های سیاسی بدون برنامه و هدف و مبارزه به زعم خود با دیکتاتوری. نهایتا انقلاب و دگرگونی ساختار قدرت و حکومت صورت گرفت. روشنفکران انقلابی که غرق در توهم دانایی بودند سردرگم و منفعل شدند و از دایره قدرت رانده و از پس چند دهه نتیجه ان شد که متزورین و متظاهرین تندرو در تمام ارکان حاکمیت نفود کردند. که حال منجر به بیماری مهلک فساد نهادینه در تمام ارکان کشور شده‌است.
و درمان آن تواضع، مطالعه و آگاهیست.‌.

313

@behkamiyan