کشور ایکس
کشور ایکس
بخش اول؛
من در کشور ایکس زندگی می کنم
در کشور من چنانچه میلیاردها دلار دزدی کنی نهایت حکمی که محکمه بدهد نامت را دو حرفی می کنند. مثلا" ص.ب و زین پس اگر کسی نامت را کامل بیان کند روانه زندان خواهد شد.
آنچه باید مردم کشور ایکس درباره ارتباط فساد گسترده در مدیریت بانکها و موسسات مالی با معیشت و مشکلات فراوان خود بدانند اما همیشه سانسور شده یا مسکوت مانده.
در کشور ایکس بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط از سویی و دست‌اندازی چپاولگران حقیقی و حقوقی با نفوذ و آقازادگان بر منابع مالی و بانکی کشور حجم بسیار بالایی از دارایی‌ها سپرده‌گذاران بدون وثیقه کافی و مطمئن به تاراج رفته که حال از وحشت ورشکستگی سراسری بانکها کسی حتی جرات تشکیل پرونده قضایی مبسوط برای آنها را ندارد. که خود باعث شده این غارتگران از قدرت بیشتری برخوردار باشند.
فساد و تخلف گویا دیگر به دولتها بستگی ندارد البته شاید در دولتی درصدش بیشتر و در دولت دیگر کمتر باشد، یعنی در قراردادهای دولتی همیشه و همه جا پای یک مفسد و رانتخوار در میان است. خواه این مفسد یک فرد باشد خواه یک نهاد حکومتی یا نظامی، مصداق این موضوع هم پرونده رانت ۰۶۵ میلیارد یورویی آقای م.ا در دولت یازدهم کشور ایکس است، که تاکنون سرانجامش با آن همه هیاهوی دولت و مجلس مشخص نشده است.
در پایان سال ۲۹ انواع و اقسام فسادهای مالی و تخلفات آشکار شد، از فساد مالی و کلاهبرداری ب.ز گرفته تا بذل و بخشش های س.م در تأمین اجتماعی.
ب.ز در بازداشت به سر می برد و س.م مقام سابق کشور ایکس نیز آزاد است و البته هر روز لیستی از افرادی که به انها کارت هدیه داده و آنها را وامدار خود کرده، افشا می‌کند و این و آن را تهدید.
سرانجام چند نماینده متهم در فساد مالی سه هزار میلیاردی نیز تاکنون نامعلوم است، احکام متهمان فساد مالی و اختلاس بیمه هنوز اجرا نشده و م.ر که عنوان میشود در پرونده اختلاس بیمه یکی از متهمین است هم مانند همکار سابقش آزادانه در حال رتق و فتق امور است.
ماحصل این فسادهای کوچک و بزرگ در کشور ایکس این است که این کشور طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت در رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در میان ۷۷۱ کشور، رتبه ۴۴۱ را به خود اختصاص داده است، نکته قابل توجه اینکه فقط در سال ۱۹ به ۲۹ یازده پله تنزل رتبه داشته است.
کشور ایکس با وجود داشتن چندین سازمان و نهاد نظارتی نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و این فسادها روز به روز بیشتر و بیشتر میشود،
یک مقام مسئول می‌گوید: عوامل مختلفی در بروز فساد در کشور دخیل هستند این عوامل از قوانین گرفته تا نهادها و افراد بانفوذ همگی بسترساز فساد هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس کشور ایکس این گونه به تشریح بسترهای فساد می‌پردازد: ما همه چیز را سیاسی می‌کنیم، وقتی هر قضیهای سیاسی شد، عدالت از آن عبور می کند،
در قضاوت اگر سیاست از در وارد شود عدالت از پنجره خارج می شود.
متأسفانه حکومت مبارزه با فساد را سیاسی کرده؛ یعنی آمده؛ از فساد باند جناح سیاسی موافق چشم پوشی و حتی حمایت کرده و به اندک خطای آنهایی که در جناح مقابلاند ذرهای رحم نکرده است.
نباید در مبارزه با فساد بین این جناح و آن جناح فرقی باشد. پس ابتدا باید جو سیاسی را در مبارزه با فساد حذف کنیم. که ظاهرا حتی صحبت در مورد آن جرم سیاسی تلقی می شود.
سیستم بانکداری غیر ربوی کشور ایکس و یا به عبارت دیگر رباخواری گسترده قانونی و مشروع و یا به بیانی کاملتر غارتگری و تاراج شرعی نقطه آغاز فساد سازمان یافته و سیستماتیک شده‌‌است.
تا وقتی حکومت در کشور ایکس اجازه دهد مدیران ارشد مالی و بانکی هزینه‌های غارت و چپاول خود را از مشتریان و وام گیرندگان و دولت اخذ نمایند این غمنامه ادامه خواهد داشت. وقتی به نحوه سیاست گذاری و تغییر یا ابداع روشهای سر کیسه کردن مردم در بخش بانکی کشور ایکس دقت کنید انگار خود شیطان در آنجا تجلی یافته است.
بالاترین کارمزد و سود در تاریخ نظام‌های مالی جهان در این سیستم قانونا" اجرایی گردیده و اموال و دارایی‌های مردم در شرایطی مقنن بازیچه دست مدیران مالی فاسد گردیده؛ بطوریکه ایشان هر تصمیمی بخواهند برای سپرده‌های مردم می‌گیرند بدون آنکه پاسخگو باشند. مثلا ۴۰ درصد منابع بانکی به صورت معوق و منجمد درآمده اما مدیری متهم نشده است. و سکوتی مطلق بر سرنوشت این جنایت و خیانت حاکم است.
313
@behkamiyan