کشور ایکس بخش دوم
کشور ایکس
بخش اول؛
من در کشور ایکس زندگی می کنم
در کشور من چنانچه میلیاردها دلار دزدی کنی نهایت حکمی که محکمه بدهد نامت را دو حرفی می کنند. مثلا" ص.ب و زین پس اگر کسی نامت را کامل بیان کند روانه زندان خواهد شد.
آنچه باید مردم کشور ایکس درباره ارتباط فساد گسترده در مدیریت بانکها و موسسات مالی با معیشت و مشکلات فراوان خود بدانند اما همیشه سانسور شده یا مسکوت مانده.
در کشور ایکس بر اثر اتخاذ سیاستهای غلط از سویی و دستاندازی چپاولگران حقیقی و حقوقی با نفوذ و آقازادگان بر منابع مالی و بانکی کشور حجم بسیار بالایی از داراییها سپردهگذاران بدون وثیقه کافی و مطمئن به تاراج رفته که حال از وحشت ورشکستگی سراسری بانکها کسی حتی جرات تشکیل پرونده قضایی مبسوط برای آنها را ندارد. که خود باعث شده این غارتگران از قدرت بیشتری برخوردار باشند.
فساد و تخلف گویا دیگر به دولتها بستگی ندارد البته شاید در دولتی درصدش بیشتر و در دولت دیگر کمتر باشد، یعنی در قراردادهای دولتی همیشه و همه جا پای یک مفسد و رانتخوار در میان است. خواه این مفسد یک فرد باشد خواه یک نهاد حکومتی یا نظامی، مصداق این موضوع هم پرونده رانت ۰۶۵ میلیارد یورویی آقای م.ا در دولت یازدهم کشور ایکس است، که تاکنون سرانجامش با آن همه هیاهوی دولت و مجلس مشخص نشده است.
در پایان سال ۲۹ انواع و اقسام فسادهای مالی و تخلفات آشکار شد، از فساد مالی و کلاهبرداری ب.ز گرفته تا بذل و بخشش های س.م در تأمین اجتماعی.
ب.ز در بازداشت به سر می برد و س.م مقام سابق کشور ایکس نیز آزاد است و البته هر روز لیستی از افرادی که به انها کارت هدیه داده و آنها را وامدار خود کرده، افشا میکند و این و آن را تهدید.
سرانجام چند نماینده متهم در فساد مالی سه هزار میلیاردی نیز تاکنون نامعلوم است، احکام متهمان فساد مالی و اختلاس بیمه هنوز اجرا نشده و م.ر که عنوان میشود در پرونده اختلاس بیمه یکی از متهمین است هم مانند همکار سابقش آزادانه در حال رتق و فتق امور است.
ماحصل این فسادهای کوچک و بزرگ در کشور ایکس این است که این کشور طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت در رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در میان ۷۷۱ کشور، رتبه ۴۴۱ را به خود اختصاص داده است، نکته قابل توجه اینکه فقط در سال ۱۹ به ۲۹ یازده پله تنزل رتبه داشته است.
کشور ایکس با وجود داشتن چندین سازمان و نهاد نظارتی نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و این فسادها روز به روز بیشتر و بیشتر میشود،
یک مقام مسئول میگوید: عوامل مختلفی در بروز فساد در کشور دخیل هستند این عوامل از قوانین گرفته تا نهادها و افراد بانفوذ همگی بسترساز فساد هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس کشور ایکس این گونه به تشریح بسترهای فساد میپردازد: ما همه چیز را سیاسی میکنیم، وقتی هر قضیهای سیاسی شد، عدالت از آن عبور می کند،
در قضاوت اگر سیاست از در وارد شود عدالت از پنجره خارج می شود.
متأسفانه حکومت مبارزه با فساد را سیاسی کرده؛ یعنی آمده؛ از فساد باند جناح سیاسی موافق چشم پوشی و حتی حمایت کرده و به اندک خطای آنهایی که در جناح مقابلاند ذرهای رحم نکرده است.
نباید در مبارزه با فساد بین این جناح و آن جناح فرقی باشد. پس ابتدا باید جو سیاسی را در مبارزه با فساد حذف کنیم. که ظاهرا حتی صحبت در مورد آن جرم سیاسی تلقی می شود.
سیستم بانکداری غیر ربوی کشور ایکس و یا به عبارت دیگر رباخواری گسترده قانونی و مشروع و یا به بیانی کاملتر غارتگری و تاراج شرعی نقطه آغاز فساد سازمان یافته و سیستماتیک شدهاست.
تا وقتی حکومت در کشور ایکس اجازه دهد مدیران ارشد مالی و بانکی هزینههای غارت و چپاول خود را از مشتریان و وام گیرندگان و دولت اخذ نمایند این غمنامه ادامه خواهد داشت. وقتی به نحوه سیاست گذاری و تغییر یا ابداع روشهای سر کیسه کردن مردم در بخش بانکی کشور ایکس دقت کنید انگار خود شیطان در آنجا تجلی یافته است.
بالاترین کارمزد و سود در تاریخ نظامهای مالی جهان در این سیستم قانونا" اجرایی گردیده و اموال و داراییهای مردم در شرایطی مقنن بازیچه دست مدیران مالی فاسد گردیده؛ بطوریکه ایشان هر تصمیمی بخواهند برای سپردههای مردم میگیرند بدون آنکه پاسخگو باشند. مثلا ۴۰ درصد منابع بانکی به صورت معوق و منجمد درآمده اما مدیری متهم نشده است. و سکوتی مطلق بر سرنوشت این جنایت و خیانت حاکم است.
313
@behkamiyan
کشور ایکس
بخش دوم؛
من در کشور ایکس زندگی میکنم.
معوقات بانکی اکنون طبق آمار رسمی بیش از ۰۰۱ هزار میلیارد تومان میباشد. و تقریبا هیچ دستور العملی برای باز پسگرفتن این معوقات نه وجود دارد و نه هیچیک از ارکان اصلی نظام برای حل آن دستورالعمل جدی صادر مینمایند.
ولی از آنسو برای کسانی که وام معمول گرفتهاند که با فرمولهای کثیف بانکداری غیر ربوی رقم بدهی آنان پس از چند سال سر به فلک زده و نهایتا منجر به ورشکستگی ایشان شده و از ترس زندان و بازداشت متواری و آواره گردیدهاند روشهای گوناگون مطالبه بدهی خلق شده است چه توسط بانک و نظام قضایی و چه اجتماع.
جالب آنکه برای محکومیت این افراد ضعیف که در اصل چرخانندگان اصلی چرخ اقتصادی کشور هستند بیش از هر جرم دیگری دستورالعمل و قانون و امکانات وجود دارد.
مثلا"؛ اکنون در قوانین کشور ایکس برای بدهیهای بانکی سقف وجود دارد،
که اگر کسی به هر دلیل بیش از سقف تعیین شده بدهکار شد تحت تعقیب قرار بگیرد
اما این سقف برای این دسته بدهکاران حاشیه امن ایجاد نمودهاست تا بانکها بدهکاران کلان را پس از عبور از این سقف رها و بلکه مخفی کنند.
چند سال است که طی بخشنامهایی در بانکها اگر یک بدهکار میلیاردی وثیقهای گذاشته که پاسخگوی بدهیاش نیست بروند از سایر اموالش گرو بگیرند، ولی تاکنون تعداد انگشت شماری از بانکها به این بخشنامه آنهم محدود عمل کردهاند، علت تمرد از این بخشنامه نیز این است که اگر به این بخشنامه عمل کنند، جناب بدهکار به رئیس بانک میگوید آقاجان درصدی از وام را شما نوش جان کردی حالا برای ما وثیقه بگذار.
البته در موارد جدیدتر
برخی بدهکاران بانکی در واقع کارگزاران؛ مدیران ارشد کشور هستند
یعنی مدیران بلند پایه اقتصادی فردی را استخدام و یا شریک میکنند که فلان رقم میلیاردی تسهیلات را با حداقل وثیقه به او اعطا کنند
و نامبرده پس از کسر سهم یا کارمزد خود الباقی را به همان مدیران بازمیگرداند.
و همه با هم نوش جان می فرمایند. به بیان سادهتر دیروز رانت خواران و مفسدان با رشوه و ارعاب ، مدیران مالی را مجاب به پرداخت وام های میلیاردی بدون وثیقه میکردند
ولی امروزه مدیران فردی را استخدام میکنند که بنام او منابع مالی و بانکی را تاراج نمایند.
در بسیاری موارد هیات عامل اینگونه اختلاسهای کلان خود سیاستگذاران مالی حکومتی میباشند. که با طراحی و تصویب روشهای نوین، اختلاف حساب اینگونه اختلاسها را از آمار دور نگه میدارند و یا کسریهای این چپاولها را بین تمام مشتریان بانکی و علیالخصوص وام گیرندگان خرد تقسیم کنند.
بقول یک عضو کمیسیون بودجه مجلس کشور ایکس:
باید یک تسویه کلی در سیستم بانکی ایجاد شود، اول یک حرکت وسیع باید ایجاد شود تا نظام بانکی تغییر یابد، بانک ها ابتدا برای کمک به اقتصاد کشور تاسیس شدند و سپس تا همین ده سال پیش به تجارت و معامله با سرمایههای مردم مشغول شدند و حال حساب سازی و ارتشاع.
دولت بانکها را برای تجارت تاسیس نکرد بانکها باید مشکل اقتصادی کشور را حل کنند. و اکنون بانکها فقط به دنبال تجارت و غارتاند.
و مدیریت آنها بگونهای در گردش مالی رفتار میکنند که حداکثر سود به هر قیمت و کیفیت حاصل شود ولو فساد آن منجر به سقوط کشور شود.
این سیستم ابتدا به یک سیستم رباخواری گسترده تبدیل شد که هزاران نفر کارمند را برده خود کرده است
کسانی که به امید رزق حلال؛ نان در خون مردم می زنند ولی در عین حال چشم به کارانه پایان ماه دارند. کارانه ایی که نتیجه تلاش برای بدبختی مردم گرفتار رباخواری بانکداری غیر ربوی است.
و حال این مفسدان پا را فراتر نهاده و با تسلط بر نظام بانکی کشور علاوه بر رباخواری گسترده و بیرحمانه ضمن غارت و چپاول منابع بانک یا به عبارتی داراییهای سپرده گذاران قوانینی را از خود وضع میکنند که بار این تاراج به دوش مشتریان و علیالخصوص وام گیرندگان خرد قرار گیرد.
تجلی تسلط افکار شیطانی در راس بسیاری از امور.
فساد در بانکها و موسسات مالی به قدری سیستماتیک و قانونی گردیده که هزاران کارمند کشور صادقانه و در چهارچوب مقررات بانکداری ربوی در تلاش خدمت رسانی به این سیستم هستند. و نظام اجرایی و قضاتی نیز در صیانت از این فساد هر چه در توان دارد را به منصحه ظهور رسانده است. و همگان در این فساد قانونی و شرعی و عرفی سهامدار گردیدهاند.
کارمندان حقوق و پاداش می گیرند. دولتیها وام کم بهره میگیرند
و مدیران ارشد غارت میکنند. و تا وقتی قشر زحمتکش بتواند هزینه این فساد را تحت رباخواری غیر ربوی پرداخت کند این سیستم پابرجاست.
313
@behkamiyan