ایکس ۳
بخش سوم کشور ایکس
متاسفانه در کشور ایکس افزون بر شیوع گسترده فساد اداری و اقتصادی راههاى مبارزه با آن خود از ماخذ مفسدانه برخوردار می باشند.
هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در کشور ایکس این امکان را ندارد سئوال کند یا بررسی نماید کسانی که با آراء مستقیم مردم به مناصب و پست های بالای مملکت دست مییابند و قرار است در قالب نمایندگان مردم بر عملکرد دستگاه نظارت داشته باشند هزینههای فوقالعاده سنگین تبلیغاتی خود را از کجا و چگونه تامین می کنند و وامدار چه اشخاصی میشوند.
و بعد به چه طریق آن را جبران مینمایند.
در کشور ایکس وظیفه اصلی دولت بجای اداره کشور و سیاستگذاریهای کلان، از یک سو معطوف به کارپردازی و پرداخت هزینههای سنگین تثبیت ارکان قدرت و تعامل یا تقابل ایدئولوژیک داخلی و خارجی میباشد، از سوی دیگر تأمین مالی و رفاهی میلیونها نفر کارمندان و کارکنان مازاد بر نیاز دستگاهای عریض و طویل خودش شده. کارکنانی که انبوهی از ایشان بدون توجه به نیاز و یا تخصص و تجربه شان و صرف توصیه و حمایت صاحبان حکم و نفوذ بر مسندی که لایق آن نیستند مستقر گشتهاند و وظیفه اصلی آنان طی مدارج و سلسله مراتب اداری تا کسب پست بالاتر به هر طریق میباشد البته عدهای از این نیروی مازاد که زرنگ تر از بقیه میباشند به برنامهریزی در جهت مانع تراشی و سنگ اندازی بر سر راه ارباب رجوعان و سپس با اخذ رشوه به رفع آن موانع مشغول می باشند
تا در ساعاتی که ادامه تحصیل، کلاس بازآموزی ، دوره تخصصی، بازدید، جلسات، همایش و (سمینهار) همه به خرج دولت ندارند بیکار نباشند.
تأمین حقوق و هزینه رفاهی کارکنان بدنه دولت به استعداد بیش از پنج میلیون نفر تقریبا نیمی از درآمد دولت و ثروت ملت را می بلعد و همیشه اولین اولویت تعریف بودجه هر سازمانی میباشد. و دولت هر زمان که برای تأمین بودجه این بخش پول کم میآورد با مراجعه به بانک مرکزی به راحتی اقدام به چاپ اسکناس می نماید. چاپ بی رویه و بدون پشتوانه اسکناس به منزله تضعیف ارزش پولی میباشد. یعنی وقتی در طی یک دوره هشت ساله دولت، میزان نقدینگی ده برابر شده در واقع دولت نود درصد ارزش پولی ملت را تصاحب کرده است و به شکل قانونی و مشروع در اموال نیمی مردم به میزان نود درصد شریک شده است تا حقوق نامشروع کارکنان مازاد بر نیاز خود را پرداخت نماید.
در مبحثی دیگر دولت کشور ایکس در سالهای گذشته برای رهایی از این بار اضافه بر بودجه عمومی بخشهایی از سازمان ها و دوایر خود را خودگردان اعلام کرد. به این شکل که بخشی مدیران این دوایر با تکیه بر درآمد خود بودجه بندی نمایند. ابتدا این اشتباه کلیدی برای همه خوشایند بود چون سازمانها از این راه با توجه به حداقل حقوق و مزایای آن موقع، درآمدی بیش از بودجه دولتی کسب می کردند. و این مازاد تحت عنوان پاداش بین کارکنان آن دوایر توزیع میشد و برخی از افراد ارباب رجوع نیز که با توجه به استقلال مالی سازمانها با پرداخت رشوه برای بدست آوردن مجوز یا امتیاز یا هر مورد ارزشمندی که در ید قدرت آن سازمان قرار داشت با هزینه کمتری به خواستهاش میرسید. اما رفته رفته از یک سو بر تعداد پرسنل سازمانهای به اصطلاح خودگردان که از نظام استخدامی نیز مستقل شده بودند تحت عنوان نیروهای قراردادی و شرکتی اما در واقع افراد سفارش شده و توصیهمند افزوده گردید و از سوی دیگر حقوقها، پاداشها و مازاد کارانه رو به افزایش نهاد بطوریکه به شکل کاملا نامحسوس پس طی یک دوره استخدامی دغدغه و حتی وظیفه اصلی بسیاری نهادها و سازمانها تامین حقوق، رفاه و آسایش پرسنل خودشان میباشد و دیگر از ارائه خدمات به مردم در غالب حق اجتماعی خبری نیست و حتی فساد از این هم فراتر رفته و نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی کاملا تجاری و انتفاعی گردیده است و اولویت کاری این سازمانها کسب درآمد گردیده. به بیان ساده برخی سازمانها وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند و پرسنل آن تمام وقت در فکر سرکیسه کردن مردم به هر بهانه و شکل می باشند تا در پایان ماه یا دوره مالی ظفرمندانه غنائم به چنگ آورده را بین خود به نسبت رتبه و تلاش تقسیم کنند. و این رویه که ابتدا از شهرداری پایتخت آغاز گردید و سپس به سایر شهرداریها سرایت نمود حال تمام ادارات و سازمانها را آلوده کرده بطوریکه مقام رتبهی مدیران به میزان توانایی آنان در ارائه راهکارهای درآمدزا برای نهاد مطبوع شان بستگی دارد نه به خاطر ارائه خدمت به مردم و کشور. و مدیری موفق است که بالاترین رشد درآمد را داشته باشد ولو به قیمت خون دلهای بسیار مردمان و اشک چشم کودکان یتیم.
313
@behkamiyan