313:
بخش پنجم  کشور ایکس؛

طبق قانون درآمد‌های شهرداری از ۶ طریق ممکن است :

۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند)

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (شامل فروش تراکم و ...)

۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و ...)

۴- درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری

۵- کمکهای دولت و سازمانهای دولتی

۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
به طور کلی درآمدهای بالا از ۲ طریق تامین می‌گردد:

منابع درآمدی داخلی : که از دریافتی های مستقیم شهرداری ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال بدست می‌آید.
منابع درآمدی خارجی: که از محل عوارض شامل صدور پروانه، کسب وپیشه ، آب، برق، تلفن ، کارخانجات ، کمکهای دولتی تامین می‌گردد.
درآمدهای غیرقانونی .

کمیسیون توافقات  کمیسیونی غیرقانونی و انتفاعی و نامشروع در شهرداری است. کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای کشور ایکس  به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، اصلاح طرح تفصیلی و شهر فروشی و غیره.
شهرداری برای صدور مجوز این گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید.
این کمیسیونها در بیشتر شهرداریهای شهرهای ایکس فعال بوده و یکی از مهمترین منابع درآمد برای شهرداریها محسوب می‌شوند.
کمیسیون توافقات معمولاً از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر فنی، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.

بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر میداند.
ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور می‌باشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند.
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد. لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفاً مصلحت‌گرایانه می‌باشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته می‌شود.

 زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و بیشتر به باجگیری شبیه است و حقیقت توافقی وجود ندارد.

شهرداری حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم های ساختمانی ندارد و بنظر  اکثر کارشناسان حقوق، این گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته میشوند درآمد شمرده نمیشوند، بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و غیر‌شرعی و قابل پیگرد کیفری هستند.

در حال حاضر شیوه بهره برداری از زمینها که در طرح جامع شهرها پیش بینی شده اند جایگاهی چندانی ندارند یعنی مشاور طرح جامع مکلف است تمام مناطق مختلف ساخته نشده شهر را با کاربری‌های غیر مسکونی و غیرتجاری تعریف ‌کند تا هر زمان شخصی برای ساخت آن به شهرداری مراجعه نمود برای تغییر کاربری مجبور به پذیرش توافقات تحمیلی و نامشروع کمیسیون توافقات گردد. 
و فروش تراکم در شهرداریهای کشور ایکس به یک روال عادی تبدیل شده است. در حالی اگر مجاز باشد بدون نیاز به طرح در کمیسیون توافقات و اخذ وجوه نامشروع حق قانونی و مشروع متقاضی است و اگر مجاز نباشد در مقابل هر توافقی هم که باشد تضییع حقوق سایر شهروندان است که شهرداری را در صیانت از شهر امین خود قبول نموده‌اند.
به عنوان مثال شورای یکی از کلانشهرها برای سال مالی پیش رو مجوز بدست آوردن رقم ١٥ هزار میلیارد بظاهر درآمد به شهردار  داده است و شهرداری موظف است درآمد فوق را از هر طریق ممکن کسب نماید که معمولا  بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم فروشی است. این تصمیمات غیرقانونی شهرها را در بن بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی آبی و ناامنی قرار داده است.
 بنظر بسیاری از حقوق‌دانان  این اقدامات شهرداران در شهرفروشی و اخذ وجوه غیر قانونی و نامشروع  بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات کشور ایکس قابل پیگرد کیفری است.
و بر اساس احکام شرع کسانی که صادقانه در تحقق این اعمال ظالمانه و مصداق بارز دزدی دست‌اندر کارند گناهکار هستند.
عدم رعایت حقوق شهروندی  در شهرداریهای کشور ایکس دیگر معضل نیست بلکه یک پدیده شوم پذیرفته شده توسط شهروندان و حکومت  می‌باشد.

313

@behkamiyan